الاستقلال - البرلمان الأوروبي - اختلاس مساعدات - اللاجئين الصحراويين الاستقلال يراسل البرلمان الأوروبي بخصوص اختلاس مساعدات اللاجئين الصحراويين

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 14/10/2020

كشف الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن جزءا كبيرا من مساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين الصحراويين في مخيمات تندوف، يشتبه في اختلاسها من قبل مسؤولي جبهة البوليساريو بمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري، ومن المحتمل أنه يتم بيعها في السوق السوداء والقيام بتحويلها لأغراض شخصية أو عسكرية.

وأكد الفريق الاستقلالي في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان الأوروبي، دافيد ساسولي، أن هذه الأمور تم تأكيدها سنة 2015 من خلال تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد، ومؤخرا عبر جلسات استماع وأسئلة من زملاء لكم من لجنة "DEVE"، التابعة للبرلمان الأوروبي في بروكسيل، حيث تؤكد هذه التقارير والشهادات وجود ممارسات متوالية وممنهجة لاختلاس المساعدة من قبل البوليساريو وبمساعدة محتملة من ضباط الجيش الجزائري على الأقل خلال العقدين الأخيرين، وهو أمر أكدته تقارير صادرة في الولايات المتحدة الامريكية، من قبل عدة منابر ومراكز بحث منذ سنوات.

وأوضح الفريق الاستقلالي في مراسلته، أنه منزعج من هذه الممارسات غير القانونية، والتي تتلاعب بالمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين، الذين يعيشون في ظروف قاسية داخل مخيمات تندوف تحت مراقبة مشددة من قبل البوليساريو والجيش الجزائري.

وأشار الفريق الاستقلالي إلى أن البرنامج الغذاء العالمي يخصص حصصا غذائية يوميا 134 ألف شخص، لكن التقارير على الأرض والصور الجوية بالمخيمات تظهر أن عدد اللاجئين يكاد لا يتجاوز 60 أو 70 ألف على أبعد تقدير، مضيفا أنه تبقى الطريقة الوحيدة للتأكد من ذلك أن تتحمل الجزائر مسؤوليتها بموجب اتفاقية جنيف وتقوم بتحديد هوية اللاجئين وإحصائهم كما يطالب بذلك بانتظام وبقوة بمجلس الأمن في تقريره السنوي.

وأضاف الفريق الاستقلالي، أن الجزائر هي الطرف الوحيد المسؤول عن اللاجئين الصحراويين على أراضيها، وأن تفويضها إدارة المخيمات لحركة تحرير مزعومة غير قانوني وغير مقبول بموجب القانون الدولي، مطالبا البرلمان الأوروبي، باتخاذ التدابير اللازمة، وفقا للقوانين الداخلية الخاصة بالبرلمان الأوروبي.

وأكد الفريق الاستقلالي، في ذات الرسالة، أن الاتجار في المساعدات والأسلحة، وتنقل التمويلات عبر شبكات التهريب والمخدرات والهجرة السرية عبر الساحل والصحراء، تؤدي بلا شك إلى عمليات إرهابية وحوادث ذات طبيعة إثنية وغيرها وهذا أمر جد مقلق لنا جميعا.