PPS - الجرار - الاستقلال - الحكومة الاستقلال وPPS والجرار يفتحون النار على الحكومة وتعلنون عن تفعيل جميع الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور في مواجهتها

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 27/10/2020

انتقدت أحزاب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، إصرار الحكومة على الاستهتار بأولويات المغاربة، وإمعانها في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مكرسة كل "الجهد" للقضايا الانتخابوية بشكل يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية.

وأكدت الأحزاب، في بلاغ مشترك، توصل موقع "تيلي ماروك" بنسخة منه، أنه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية والمكانة التي يبوئها الدستور ومشروعيتها التمثيلية المستمدة من أصوات المواطنات والمواطنين الذين منحوها ثقتهم، واعتباراً لاختيارها ممارسةً معارضةً وطنية ديموقراطية مسؤولةً وبَـنّاءَة، فإنها لم تَكُف عن تنبيه الحكومة إلى النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في الوقت الذي يبدو فيه جَلِـيّا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة.

ونددت أحزاب المعارضة الثلاثة، عبر البلاغ ذاته، باستهتار الحكومة بأولويات الشعب المغربي، مؤكدة على أنَّ ما كان ولا يزال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل؛ وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم والذين تقلصت قدرتهم الشرائية والذين يفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة.

وأضافت الأحزاب، في البلاغ ذاته، أنها وهي تأخذ علماً بفحوى مشروع قانون مالية سنة 2021 الذي تقدمت به الحكومةُ الشَّارِدَة، فإنها تعتبره مشروعاً مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية، وأضاف البلاغ، "إن بلادنا التي تتطلع إلى تجاوز المرحلة العسيرة والتصدي للمعضلات المترتبة عن الجائحة لترى، عن حق، ان هذه الحكومة تفتقد مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل و الدفاع عنها والتواصل بشاْنها، فهي، مع الأسف، حكومة لا تتمتع بهذه المواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن و قضايا الشعب في كل الظروف وخاصة للتصدي للازمات وتداعياتها، علاوة على انها حكومة تُكرس جهدها و تبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضاءها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني".

وخلص البلاغ إلى أن تجدد الأحزاب الثلاث، "تجدد التزامها الثابت بمواصلة الاضطلاع بوظائفها المؤسساتية والجماهيرية، بكل وطنية ومسؤولية والتزام. كما أنها تعلن أنها لن تتوانى، عند اللزوم، من خلال تمثيلياتها البرلمانية، عن تفعيل جميع الآليات الرقابية الحازمة التي يتيحها الدستور في مواجهة الحكومة، وفي هذا الإطار، قررت أحزاب المعارضة الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة".