التبذير الغذائي التبذير الغذائي يكبد خزينة الدولة خسائر بملايير الدراهم

• 

  Tele Maroc

  نشرت في : 31/03/2021

أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن إطلاقها حملة وطنية، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، لتحسيس المستهلك المغربي، قصد حماية حقوقه الاقتصادية، والوقاية من الأمراض الناجمة عن الإفراط في التبذير. وهو ما يؤثر سلبا، حسب بلاغ للجامعة توصلت «تيلي ماروك » بنسخة منه، على القدرة الاستهلاكية للمواطنين.
وستنطلق هذه الحملة في الأيام العشرة الأخيرة من شهر شعبان، تحت شعار: «حسن تدبير المواد الغذائية.. مسؤولية الجميع».

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إن الوسيلة التي يملكها، كمجتمع مدني، لحماية حقوق المستهلك الاقتصادية هي «التحسيس». بمعنى تحسيس المستهلك بخطورة التبذير، أي تبذير أمواله على شراء مواد لن يستهلكها أو سيرميها في نهاية المطاف في القمامة، وبالتالي يضيع على نفسه «حقه الاقتصادي»، مادام يبذر أموالا لو ادخرها لعزز بها قدرته الشرائية.

ومن بين النصائح المقدمة في حماية حقوق المستهلك، كما قال الخراطي، تفادي رفع مؤشرات الطلب على المواد الاستهلاكية، مثلما يحدث في شهر شعبان على سبيل المثال لا الحصر.

فالقاعدة الاقتصادية تفيد بأنه كلما كان الطلب أكثر من العرض، إلا وارتفعت الأسعار. «ونحن كفاعلين جمعويين نسعى إلى تحسيس المغاربة بأهمية هذه النقطة. كلما تفادوا التهافت والازدحام على السلع في وقت واحد إلا واستقرت الأسعار في مستوياتها الطبيعية»، وقد يحدث أحيانا أن تنخفض بشكل معاكس، مادامت القاعدة الاقتصادية تنص أيضا على أنه كلما قل الطلب في مقابل العرض إلا وهبطت الأسعار.

ويؤدي الإفراط في الاستهلاك ومنه الإصابة بالأمراض الناجمة عنه، في التأثير على القدرة الاستهلاكية للفرد المغربي، وصولا إلى التأثير سلبا على الاقتصاد الوطني.
وهو ما وضحه الخراطي، في حديثه للجريدة، بمثال بسيط يتمثل في إعداد الشاي المغربي، الذي يحتاج أولا إلى ماء، الذي يدفع المستهلك فاتورته شهريا، ثم يحتاج إلى شاي، والشاي يستورد من الخارج بالعملة الصعبة، ثم مادة السكر المدعمة، وأيضا قنينة الغاز (البوطة) المدعمة بدورها.

«يعني أن إعداد براد شاي لوحده تدخل فيه العديد من المواد المدعمة، فيستهلك في الغالب كأس واحد منه والباقي يتم التخلص منه، هذا إذن إهدار وتبذير يضر بالمستهلك، وأيضا بالاقتصاد الوطني للدولة، التي تستورد الكثير من المواد بالعملة الصعبة ويتم إهدارها، وهو ما يحدث أيضا على سبيل المثال مع منتجات الدقيق، فالمغرب يستورد أكثر من 35 في المائة من احتياجاته من القمح، من الخارج، ولا يعقل أن نرى كميات هائلة من الخبز والكسكس وغيره من منتجات القمح مرمية في القمامة».

وعزز الخراطي كلامه بأرقام صادرة عن منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة، أفادت بأن كل فرد مغربي يرمي سنويا حوالي 91 كلغ من الأطعمة في القمامة. وأن شهر رمضان وحده يمثل ذروة التبذير، برمي ثلث المواد الغذائية الصالحة للاستهلاك، والتي تصل قيمتها المالية، حسب المصدر نفسه، إلى 500 درهم شهريا لحوالي 42 في المائة من الأسر المغربية.

وتكشف عملية حسابية بسيطة عن رقم مهول من الأموال يضيع أدراج الرياح. إذ تقدر نسبة 42 في المائة من الأسر المغربية بحوالي 4 ملايين أسرة، على أساس أن مجموع الأسر في المغرب يناهز 8 ملايين أسرة.

وتبذر كل أسرة مبلغا قدره 500 درهم في شهر رمضان لوحده، أي أن مجموع الأموال المهدرة، في هذا الشهر الكريم، تقارب ملياري درهم.

وبخصوص الجهات الأخرى المشاركة مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في الحملة الوطنية التحسيسية، أفاد بوعزة الخراطي بأن الشريك الوحيد في هذه الحملة هو وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وتربط المؤسستين شراكة منذ سنة 2016، في ما يخص حماية المستهلك المغربي.

ودعا رئيس الجامعة المغربية إلى أن يسير المغرب على خطى فرنسا التي سنت أخيرا قانونا حول التبذير الغذائي، بما يتماشى وخصوصيات البلد، علما أن الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك سبق وجاءت بمقترحات تصب في هذا الجانب.