رشيد الفايق البرلماني الفايق ينهار أمام محكمة جرائم الأموال بفاس

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 03/06/2022

انهار البرلماني رشيد الفايق أمام محكمة جرائم الأموال بفاس في أول جلسة عقدتها المحكمة حضوريا، أول أمس الثلاثاء، بعدما عقدت سابقا جلستين عن بعد. ونقل الفايق في حالة إغماء من قاعة المحكمة إلى المستشفى، فيما قررت المحكمة تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم 21 يونيو الجاري.
ومثل الفايق أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، رفقة ستة متهمين يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بفاس، ضمنهم شقيقه جواد، رئيس مجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح مؤقت. وشهدت الجلسة حضورا مكثفا لدفاع المتهمين والشهود والمصرحين الذين استمعت لهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما غصت القاعة بعائلات المتهمين في هذا الملف المثير.
وبعد انطلاق جلسة المحاكمة، انهار الفايق أثناء وقوفه في قفص الاتهام أمام هيئة الحكم، وطلب كرسيا للجلوس، لكن بعد فترة وجيزة سقط مغشيا عليه بقاعة المحكمة، قبل الشروع في استنطاقه، ما استدعى نقله إلى المستشفى للكشف عن حالته الصحية، واستغل دفاعه هذا الحادث لتقديم ملتمس متابعة الفايق ومن معه في حالة سراح، متذرعا بوضعيته الصحية التي لا تسمح له بالمثول أمام المحكمة في حالة اعتقال، لكن ممثل النيابة العامة اعترض على هذا الملتمس، وأكد أن الفايق يخضع لمتابعة صحية داخل السجن على غرار كافة المعتقلين، وطالب بمتابعته في حالة اعتقال نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة، واعتبر متابعته في حالة سراح قد تؤثر على مجريات الملف من خلال التأثير أو الضغط على المشتكين والشهود في هذا الملف.
ويتابع سبعة متهمين في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بالبرلماني رشيد الفايق، الذي يترأس جماعة «أولاد الطيب» الموجودة بالمدخل الجنوبي لمدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس جماعة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى «ن.ل» وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و«ع.ك» نائب جماعة سلالية، و«ح.د» مسيرة شركة في ملكية الفايق، و«أ.ج» النائب الأول لرئيس جماعة «أولاد الطيب» المكلف التعمير، بالإضافة إلى «ع.ر» تقني بمصلحة التعمير بنفس الجماعة».
 وتابعت النيابة العامة في حالة سراح أربعة متهمين، وهم المهندس «ع.ف»، شقيق الفايق الثاني، مهندس، و«م.ع» عون سلطة برتبة مقدم، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و«ي.ع» مقاول، و«غ.ج» مهندسة معمارية بالقطاع الخاص، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم، كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، خمسة متهمين آخرين، ضمنهم مستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.
وقررت النيابة العامة متابعة أعضاء الشبكة من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
وكشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنة 2009، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب أراض سلالية وأصحاب مقاولات.
 وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من سكان جماعة «أولاد الطيب» من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، قصد إصدار شواهد نيابية وإدارية باسمهم، ثم يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبا الجماعة السلالية بإنجاز شواهد إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عونا سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا إلى الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها. وهنا أيضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة «أولاد الطيب» بعدم إرسال هذه الشهادة الى مجلس الوصاية لاتخاذ المتعين في ذلك بل يسلمها مباشرة لشقيقه جواد، ومن جهة أخرى، يكمن دور كاتبته الخاصة المسماة «ح.د»، في الوساطة في الرشوة مع بعض المقاولين، حيث إنها تتوصل بمبالغ الرشاوى المقدمة لرئيس الجماعة من بعض المقاولين، وتسلمها مباشرة للبرلماني الفايق