النقابات 200 مليار «تُقنع» النقابات بالتوقيع دون شروط على النظام الأساسي

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 18/01/2023

توصلت الحكومة مع النقابات التعليمية أخيرا لاتفاق وُصف بـ«التاريخي» حول نظام أساسي جديد لموظفي قطاع التعليم ليعوض رسميا النظام الذي تم وضعه قبل عشرين سنة. وفي تفاصيل الاتفاق لا يبدو أن الطرفين خرجا عما سبق لهما الإعلان عنه في مناسبات عديدة، خصوصا توحيد المسارات المهنية لتعويض 13 نظاما أساسيا تم العمل بها طيلة السنوات السبع الماضية، وأيضا خلق هيئات جديدة إلى جانب الهيئات «التقليدية»، ثم اعتماد نظام لتقويم الأداء وتحفيز المتفوقين. هذه الخطوط العريضة سبق أن كانت موضوع اتفاق مبدئي منذ يوليوز الماضي، غير أن الجديد الذي يسر توصل الحكومة والنقابات للاتفاق الحالي هو تخصيص ملياري درهم (200 مليار سنتيم) لتعويض أكثر من 80 ألف موظف كانوا ضحايا النظام الأساسي السابق. ليبقى التحدي، الآن، هو تنزيل مبادئ هذا الاتفاق على شكل مواد قانونية تضمن روحه، بعيدا عن اللغة الملتبسة التي طبعت عدة مواد في النظام الأساسي السابق.

الملايير تنقذ القطاع من الاحتقان المتصاعد

اتصالات كثيرة جرت بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية من جهة، وزعماء النقابات التعليمية والمركزيات النقابية، منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث جرت مفاوضات سرية بين الطرفين قادها ديوان رئيس الحكومة شخصيا، فضلا عن قادة تاريخيين لبعض النقابات. هذه المفاوضات توجت بانعقاد المجالس الوطنية لكل النقابات التعليمية، والتي تعد بمثابة برلمانات نقابية، وبعض هذه المجالس عقدت اجتماعات مطولة امتدت إلى الساعات الأولى من صبيحة يوم السبت، نتج عنها انتزاع مواقف موحدة بين مكونات كل نقابة تعليمية على حدة، وبالتالي التوقيع على الاتفاق بشكل رسمي حول نظام أساسي جديد يلغي النظام الذي تم وضعه سنة 2003.

وأكدت مصادر نقابية أن جل المفاوضات السرية التي جمعت الحكومة والنقابات انصبت بشكل رئيسي على الجوانب المالية المترتبة على الملفات المطروحة، خصوصا وأن الحكومة سبق لها أن أكدت أن قانون المالية 2023 لا يتضمن أية مبالغ مخصصة لأي اتفاق مع النقابات التعليمية. وهو التأكيد الذي كان سببا مباشرا في فشل مفاوضات رسمية سابقة، وأدى لدخول القطاع في نفق الاحتقان، وقرار بعض الفئات الإقدام على خطوات تصعيدية، أبرزها مقاطعة عمليات تسليم ومسك نقط المراقبة المستمرة، أياما قليلة قبل العطلة البينية.

وأكدت المصادر ذاتها أن النقابات كانت متشبثة بمبلغ 4 مليارات درهم كسقف لإنصاف كل الفئات المتضررة من نظام 2003، لكن اتصالات كثيرة تمت يومي الخميس والجمعة الماضيين، شارك فيها قادة المركزيات النقابية، أفضت إلى تقديم الحكومة عرض ملياري درهم بدل صفر درهم الذي كانت تتشبث به طيلة سنة من المفاوضات الرسمية العلنية، وتنازل النقابات عن رقم 4 مليارات درهم وقبول عرض ملياري درهم. بمعنى أن الاتفاق المعلن كان نتيجة «تنازلات» قدمها الطرفان.

وأكدت المصادر ذاتها أن قادة المركزيات النقابية نزلوا بقوة لإقناع تيارات كثيرة داخل النقابات التعليمية رفضت العرض الحكومي، وخصوصا في النقابات المعروفة بأنها تحتضن أحزابا وتيارات سياسية مختلفة. 

وفسرت المصادر النقابية نفسها مساهمة النقابات المركزية في إنجاح الاتفاق بأن هناك اتفاقات موازية سرية تمت في الكواليس، خصوصا وأن بعض الفئات لن تستفيد من المبلغ الذي «اشترت» به الحكومة موافقة النقابات، وهو ما قد يدفعها للمزيد من التصعيد في الأيام القادمة، بعد ظهور الصيغة النهائية للنظام. 

مشكل الصياغة النهائية للاتفاق

ستشرع اللجنة التقنية المشتركة، التي تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية الموقعة للاتفاق من جهة وممثلي النقابات التعليمية، في عقد اجتماعاتها ابتداء من منتصف هذا الأسبوع لصياغة النظام الأساسي صياغة قانونية في شكل مواد وأبواب. هذه العملية قد تبدو تقنية، لكنها ليست كذلك بالنسبة لمتتبعين. 

الصياغة القانونية للنظام الأساسي ستكون اختبارا حقيقيا لنوايا الوزارة بخصوص مجموعة من المبادئ التي تم الاتفاق حولها. فمن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم الحقوق والواجبات نفسها طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.

ويتضمّن محضر الاتفاق جزأين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف. وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها:

• الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة؛

• توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات؛

• إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؛

• الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين؛

• تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس؛

• تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية؛

• تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات؛

• إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛

• إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.

فمبدئيا، تعتبر عناصر الاتفاق هذه متقدمة جدا قياسا للنظام المعمول به طيلة العشرين سنة الماضية، لكن من شأن الصياغة القانونية التي ستقوم بها اللجنة أن تترك مناطق ظل كثيرة يمكن استغلالها لإفراغ الاتفاق من روحه، من قبيل توظيف تقييم الأداء المهني في الانتقام من النشطاء الجمعويين والنقابيين، وتحول نظام التحفيز إلى وسيلة لشراء الذمم والولاءات.

يذكر أن محضر الاتفاق وقعه كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم  UMT، والنقابة الوطنية للتعليم  CDT، والجامعة الحرة للتعليم  UGTMوالنقابة الوطنية للتعليم FDT.

عن كثب:

مدرسة في وضعية إعاقة

نافذة: 

من شبّ على ثقافة الغش والاستجداء وشراء النقط في المراقبة المستمرة منذ التعليم الأساسي ثم الجامعي يعلم أن أمله الوحيد هو الوظيفة العمومية

كم يسهل اليوم على كل المجتمعات أن تقوم بنسخ وتقليد جميع برامج العمل والآلات والتقنيات والبرمجيات المستخدَمة في الإنتاج والخدمات من أي مجتمع آخر، عدا العنصر البشري، الذي هو العنصر الوحيد غير القابل للنسخ أو التقليد، ففي كل مرة نصادف في مطاراتنا ومحطات القطار وفي إدارات القطاع الخاص أجهزة وتقنيات واستراتيجيات جديدة لتسهيل الخدمات، لكنْ هل يجعل هذا «النسخ» من مغربنا مجتمعا حديثا؟

يمكن تعديد زوايا النظر إلى المسألة بالقياس إلى أن تنمية الرأسمال البشري تتعدى حدود المقاربات العلاجية التي تتبنّاها الجامعة المغربية، كخلق هذا المسلك أو ذاك، لتكون في المقام الأول فلسفة للحياة، ينبغي أن تكون مرافِقة للتربية منذ السنوات الأولى للتكوين، والدليل على ذلك أن أغلب خريجي الجامعات ممن استفادوا من التكوين في المسالك الجديدة ما زالوا يفضلون «راحة» الوظيفة العمومية على تنافسية القطاع الخاص ويفضلون المكاتب المهترئة في قرى الهامش المُهمَّش على المقاولات الحديثة في المدن الكبرى. فالمسألة، بكل تأكيد، لها خلفية نفسية عند المغاربة، تجعلهم يُفضّلون الكائن على الممكن و«المضمون» في أيديهم على المأمول في اجتهاداتهم.. ويصعب، بالتالي، حل هذه العقدة بدون عمل قاعدي يُرسّخ قيم العمل والإنتاجية عند الأطفال.. فمن شبّ على ثقافة الغش والاستجداء وشراء النقط في المراقبة المستمرة، منذ التعليم الأساسي، يعلم، وهو معدَم الكفايات والقدرات، أنه لا مندوحة له من التوجه للوظيفة العمومية، لأنها هي التي تقبل بالغث والسمين، نزولا عند ضغط الظرفية الاجتماعية والسياسية...

فإلى يوم الناس هذا، ما تزال الأغلبية العظمى من التلاميذ في المدرسة العمومية لا تلتحق بمدارسها إلا بداية أكتوبر، لتكتمل ثلاثة أشهر فعلية من العطلة بالنسبة لها، وعند تلاميذ بعض المؤسسات التعليمية تبدأ العطلة في منتصف ماي. ولنتصور حجم «الثغرة» التي ستُخلّفها أربعة أشهر متتابعة من العطلة على التكوين العقلي والنفسي للمتعلم.. وإذا أجْريْنا عملية حسابية بسيطة لعدد الأيام التي قضاها تلميذ يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بدون تعليم، وهي السن الإلزامية التي تصادف انتقال التلميذ إلى التعليم الثانوي -التأهيلي، فإننا نحصل على ما يقارب أربع سنوات، أي أزيد من 1300 يوم بدون تعليم وتعلم.

فإذا أضفنا إلى هذا أن ثلاثين في المائة من الزمن المدرسي، حسب إحصاءات رسمية، يتم هدرها، سواء بالعودة المتأخرة من العطل أو بالذهاب المبكر إليها أو بسبب الغيابات غير المبررة، ناهيك عن النزيف الكبير الذي تعرفه الحصص كل يوم، لكون التلاميذ لا يلتحقون بفصولهم الدراسية عقب الاستراحتين الصباحية والمسائية إلا بعد مرور ثلث ساعة أحيانا، وأحيانا، وتحت ضغط الخصاص في القاعات، يضطر التلاميذ للتنقل من قاعة إلى أخرى، وهذا يتم اقتطاعه من الزمن المخصص للتعلم. يضاف إلى هذا أن قلة الملحقين التربويين أو انعدامهم يجعل الحراس العامين المكلفين بمنح أوراق الغياب غيرَ قادرين على تأمين عودة هؤلاء التلاميذ إلى فصولهم الدراسية في وقت قياسي، ولا ينتهي الحراس العامّون من هذه العملية إلا بعد مرور ثلث الحصة، وفي أحايين كثيرة، لا يتم قبولهم من طرف المدرسين. ولأن أغلب المؤسسات العمومية لا تتوفر على خطط بديلة لاحتضان هؤلاء التلاميذ، إما لعدم توفر القاعات أو الأطر، فإنهم يخرجون إلى الشارع...

وبالكثير من المال الذي تضخّه الأُسَر في جيوب أصحاب الساعات الخصوصية، تستطيع نسبة كبيرة من هؤلاء التلاميذ الحصول على الباكلوريا والإجازة معا، ليلتحقوا بشوارع الرباط للمطالبة بالشغل في الوظيفة العمومية بالتعيين المباشر دون مباراة. فمن الطبيعي جدا أن تكون الإدارة العمومية المغربية، بعللها المزمنة، هي منتهى «الحلم» بالنسبة إلى تلميذ قضى أغلبَ وقته خارج قاعات الدرس وحصل على الشواهد «هدية»، دون مجهود واجتهاد.

رقم: 300 ألف

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمة له خلال الدورة التي عقدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن 70 في المائة من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي، إضافة إلى عدم الوصول إلى تحقيق إلزامية التعليم. وأبرز الوزير أنه، منذ 2016، يطول الهدر المدرسي سنويا حوالي 300 ألف تلميذ وتلميذة في المتوسط، وخاصة في الأوساط الهشة، مما يكرس الفوارق المجالية، مشيرا إلى أن نصف هذا الرقم مسجل في الثانوي الإعدادي، والربع في الابتدائي. وأشار بنموسى إلى أنه، في نهاية السلك الابتدائي، 30 في المائة فقط من التلاميذ من يتمكنون من المقرر الدراسي، وفي نهاية التعليم الإعدادي 10 في المائة من التلاميذ فقط يتمكنون من المقرر الدراسي، مع تسجيل تفاوتات بين القطاعين الخاص والعام.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة قامت في بداية السنة بعملية تقييم لمستوى التلاميذ، همت 25 ألف تلميذ وتلميذة في السنة الخامسة ابتدائي، وأظهرت أن 23 في المائة فقط من التلاميذ من يستطيعون قراءة نص مكون من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 في المائة فقط من يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة و13 في المائة فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة.

تقرير:

لأول مرة.. أساتذة مراكز التكوين سيخضعون لتفتيش على غرار باقي الموظفين

إطار جديد سيرى النور بعد التوقيع على النظام الأساسي الجديد

حمل الاتفاق، الموقع بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية من جهة والنقابات التعليمية من جهة أخرى، مستجدا من شأنه أن يثير جدلا نقابيا وتربويا موسعا، ويتعلق الأمر بخلق إطار مفتش لمراكز التكوين. هذه المؤسسات تابعة تنظيميا لوزارة التربية الوطنية، ولكنها تصنف كـ«مؤسسات للتعليم العالي غير تابعة للجامعات»، تتبع على مستوى تنفيذ السياسة التكوينية لما يعرف بالوحدة المركزية لتكوين الأطر، وهذه الوضعية جعلت وضعها خاصا وجعلت موظفيها بعيدين عن رقابة المفتشين، خلافا لما هو الحال في باقي المؤسسات التعليمية.

إطار جديد.. مفتش المراكز

تضمن الاتفاق، الذي وقعته النقابات التعليمية والحكومة، إطارا جديدا سيُدخل مؤسسات تكوين الأطر تحت مظلة الرقابة الإدارية والتربوية، وهذا الإطار هو «مفتش المراكز الجهوية». وهو إطار سيجعل الأساتذة المكونين معنيين هم أيضا، إلى جانب باقي فئات الموظفين، بتقويم الأداء.

التصور الذي انطلقت منه الوزارة في اقتراح هذا الإطار، حسب مصادر مطلعة، هو أن إصلاح منظومة تكوين المدرسين لا يمكن أن يتم دون خطوات منتظمة. أولاها مراجعة مناهج تكوين المدرسين، حيث تم إقرار مجزوءات جديدة أكثر فعالية في تجويد مهنة التدريس، وثانيها إخضاع مراكز التكوين للتفتيش المركزي، والذي لا يقف عند حدود التفتيش الإداري والمالي فقط، كما جرت العادة في السنوات السابقة، حيث سيخضع كل الأساتذة المكونين لتقويم للأداء ستتم مناقشته، لاحقا، بين وزارة التربية الوطنية ومختلف الهيئات النقابية التي تنتمي إليها الأطر التربوية والإدارية لمراكز التكوين.

وغير واضح حتى الآن ما إذا كانت فئة أساتذة التعليم العالي ستخضع هي أيضا لهذا الإجراء، أو سيتم الاقتصار على فئات المبرزين وباقي الفئات، لكن المؤكد أن خلق إطار مفتش لمراكز التكوين، في ظل بنية تعزز استقلالية المراكز تدبيريا وتربويا، سيؤدي لتوتر واحتقان، إذ في الوقت الذي يطالب أساتذة المراكز بتعزيز استقلالية مؤسسات التكوين لتشجيع البحث العلمي وتجويد مناهج تكوين مختلف الأطر، وأيضا إعادة ترتيب العلاقة بين هذه المؤسسات التكوينية والأكاديميات الجهوية، عادت الوزارة لتكرس تقزيما إداريا وتربويا للمراكز.

مع الإشارة هنا إلى أن البنية التربوية لمراكز التكوين تتضمن فئات كثيرة، منها هيئة الأساتذة الباحثين، والأساتذة المبرزين وأساتذة التعليم المدرسي والمفتشون بمختلف تخصصاتهم.

تصور حكومي جديد لتكوين المدرسين

تركيز الوزارة على مناهج ومؤسسات تكوين المدرسين، تحديدا، يدخل ضمن تصور يهدف إلى تكوين 50 ألف أستاذ في أفق 2025، وهو تصور يدخل ضمن ما يعرف بخارطة طريق إصلاح التعليم العمومي، من منطلق أن الإصلاح لن يتحقق دون الاعتناء بجودة التكوين وتحفيز هيئة التدريس.

التصور الوزاري يلح على أن الأساتذة الذين سيتم توظيفهم بهيئة التدريس سيحصلون على تكوين مدته خمس سنوات داخل الجامعات بعد الباكالوريا، ضمنها سنة داخل مراكز التربية والتكوين، وأخرى تطبيقية داخل الأقسام. هذا البرنامج، الذي تم تخصيص 4 ملايير درهم لتنفيذه، سيعمل، بشكل تدريجي، على تخريج 80 بالمائة من هيئة التدريس التي تحتاجها المؤسسات المدرسية العمومية، مشيرا إلى أن النسبة الباقية سيتم تخصيصها لخريجي الإجازات الأخرى بالجامعات العمومية.

وحسب هذا التصور، فإن الهدف الأساسي من خطة إصلاح التعليم العمومي هو جعل التوظيف في هيئة التدريس يمر أساسا عبر مسلك التربية والتكوين بعد الباكالوريا داخل الجامعات العمومية. وسيحصل الطالب على إجازة مهنية في التربية تمكنه من التقدم لمباريات التعليم، وولوج مسلك التربية والتكوين بالجامعة الذي يكون مشروطا بانتقاء أولي عبر بوابة التعليم العالي بناء على النقط المحصل عليها في الباكالوريا. 

هل ينجح المالكي في تدبير انقسام مجلسه بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية كما فعل عزيمان

بداية الاصطفافات بين أعضاء المجلس تحضيرا للحسم في لغات التدريس

نافذة: الانقسامات داخل المجلس في بعض الملفات أمر واقع لذلك شدد المالكي منذ اليوم الأول لتعيينه على «النقاش الديمقراطي العميق»

يُعيد المجلس الأعلى للتربية والتكوين النظر في بنيته الإدارية الداخلية، حيث من المرتقب أن يقلص لجانه الدائمة من ست إلى خمس، وسيعمل على تدقيق صلاحيات كل لجنة لتكون أكثر فعالية في مقاربة الملفات الموكلة إليها. وعلى هامش الافتتاح الرسمي لدورة المجلس الحالية، أعلن الحبيب المالكي عن برنامج عمل المجلس، وعلى رأسه مسألة لغات التدريس، وهو ملف لم يحسم بعد، من جهة ترتيب اللغة الأجنبية التي ستحظى بعناية خاصة، خصوصا مع تنامي أصوات أكاديمية وسياسية ونقابية تطالب بإعطاء الأولوية للغة الإنجليزية، وخلق مسارات دراسية مدعومة رسميا بين مختلف مستويات التعليم، بدءا من المستوى الإعدادي صعودا إلى مستوى التعليم العالي.

تدبير التعددية بين عزيمان والمالكي

عادت الأجواء التي رافقت موضوع التناوب اللغوي إبان مناقشة الرأي الذي قدمه المجلس الأعلى حول القانون الإطار، خصوصا مع قرار رئيس المجلس، الحبيب المالكي، إعادة فتح ملف لغات التدريس من جديد لوضع تصور واضح بعيدا عن الارتجال الذي طبع مقاربات وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لهذا الملف.

ففي فترة مناقشة المجلس الأعلى لمسألة التناوب اللغوي، كانت لشخصية عمر عزيمان أدوار حاسمة في بلورة رأي موحد يمثل مختلف الحساسيات السياسية والإيدلوجية والمهنية المكونة للمجلس. فرغم أن الانقسام بلغ أشده، حينها، خصوصا بين دعاة الفرانكفونية ودعاة التعريب، فإن عزيمان رفض مرارا اللجوء لآلية التصويت التي كان يدعو إليها تيار التعريب المدعوم سياسيا من طرف حزب العدالة والتنمية الذي كان يقود الحكومة حينها، وكان عزيمان يفضل، بالمقابل، آلية التوافق مهما كلف ذلك من جهد وزمن.

لا يتعلق الأمر هنا بمقارنة بين نمطين من الشخصية، ونقصد شخصيتي عزيمان والملكي، بل بأساليب تدبير التعددية التي لطالما كانت ميزة للمجلس.

مناسبة هذا الموضوع بداية الاصطفافات داخل المجلس وداخل اللجان الدائمة حول مسألة لغات التدريس تحديدا، وعلى رأسها لجنة المناهج، التي تعرف حضورا وازنا لمختلف التيارات اللغوية، مع ملاحظة لافتة هي أن الاصطفافات تحدث في المجلس اليوم بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية، وهو الأمر الذي أكده، للجريدة، عضو بارز بالمجلس حظي بتعيين الملك ضمن فئة الخبراء، ورفض ذكر اسمه بسبب القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الذي يمنع على كل الأعضاء الإدلاء بتصريحات خارج المجلس إلا بإذن كتابي من الرئيس شخصيا.

وأكد العضو نفسه أن أعضاء المجلس يعملون في هذه المرحلة على الاطلاع على تصور وزارتي التعليم العالي وقطاع التكوين المهني بخصوص هذا الموضوع، حيث استمعوا لعروض قدمها ممثلون عن القطاعات الثلاثة، وسيعملون بعد ذلك على الاطلاع على تجارب دولية لأنظمة تربوية تتميز بالتعددية اللغوية كالمغرب، وبعدها ستتم بلورة رأي سيكون ملزما للقطاعات الثلاثة. رأي سيحاول أن يعيد التوازن بين اللغتين الأجنبيتين، بعيدا عن الأفضلية التي تحظى بها اللغة الفرنسية، بسبب الفرنسة التي بدأت في التعميم، خصوصا في تدريس العلوم في التعليم الثانوي، وأيضا الفرنسة الشاملة في التعليم العالي.

تيار الفرنسة مازال قويا، يؤكد المصدر نفسه، خصوصا وأن تجذر هذه اللغة في نظامنا التعليمي يستفيد من عقود من الهيمنة المطلقة، وما يرتبط بهذه الهيمنة من مصالح تجارية واقتصادية وسياسية وثقافية كبرى مع لغة المستعمر القديم.

الإنجليزية تطرق أبواب التعليم المغربي بقوة

الصراعات داخل المجلس أمر انتبه له الرئيس الجديد للمجلس منذ اليوم الأول لتعيينه، لذلك شدد، في كلمته التي افتتح بها الولاية الثانية للمجلس، على أن «النفس داخل المجلس يساعد على الاستماع إلى كل الآراء ونحن بحاجة إلى نقاش ديمقراطي وعميق حول مستقبل الأجيال»، ليطرح سؤال إلى أي حد سيتمكن المالكي من ضبط خرجات أعضاء المجلس؟

هذا السؤال يتجه إلى تقويم الولاية الأولى التي ترأس فيها عمر عزيمان المجلس، فبقدر مان الرئيس السابق ضبط دفة المناقشات والخلافات للوصول لنقطة يتوافق عليها الجميع، فشل في ضبط الخرجات الإعلامية التي كان يقوم بها بعض أعضاء المجلس، ولنتذكر هنا الخرجات الإعلامية الكثيرة التي قام بها بنكيران وهو على رأس الحكومة، وهو يدافع عن اللغة العربية، وكذلك فعل أعضاء كثيرون ينتمون للحزب نفسه، والأمر ذاته فعله البعض من التيار الفرنكفوني، وعلى رأسهم نور الدين عيوش، الذي دافع بقوة على الفرنسية وأيضا على ترسيم الدارجة.

هذه الخرجات غير المنضبطة كانت تشكل دوما موضوع حرج للرئيس السابق، الأمر الذي دفعه مرارا إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة اقتصار إبداء الرأي على اللقاءات والاجتماعات التي يحتضنها المجلس.

وعند بداية كل موسم دراسي تتزايد المطالب المجتمعية الداعية لاعتماد الإنجليزية لغة أجنبية أولى في المدارس عوضا عن الفرنسية، وهي المطالب التي رافقها هذا العام إطلاق عريضة، بداية السنة الدراسية الجارية، طالبت بإلغاء تدريس المواد العلمية بالفرنسية في المدارس ووقف استخدام هذه اللغة في المؤسسات الرسمية.

ويعتمد النظام التعليمي الحالي تدريس الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة في المرحلة الإعدادية وحتى البكالوريا. بالمقابل، تدرس معظم مدارس التعليم الخاص الإنجليزية ابتداء من السنة الأولى في المرحلة الابتدائية، وهو ما يخلق تفاوتا بين مكتسبات طلبة التعليم الحكومي والخصوصي في هذه اللغة.

في السياق نفسه، يُقبل الطلبة المغاربة في مختلف الجامعات على دراسة اللغة الإنجليزية، بحثا عن آفاق أوسع في المسار الدراسي والمهني. وبالمقابل، يتزايد إقبال وحرص الأسر المغربية على تسجيل أبنائها في مراكز تعلّم اللغة الإنجليزية في سن مبكرة. وأظهرت دراسة للمجلس الثقافي البريطاني نُشرت العام الماضي واستهدفت عينة من 1200 شاب مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 15 و25 عاما، أن الغالبية العظمى من الشباب يعتبرون الإنجليزية لغة مهمة بالنسبة لمستقبلهم ومستقبل بلدهم.

وأبرزت الدراسة أن أكثر من ثلثي الشباب المغاربة مقتنعون بأن اللغة الإنجليزية ستنجح خلال السنوات الخمس المقبلة في إزاحة الفرنسية، اللغة الأجنبية الأولى في البلاد. ورأى 74 في المائة من عينة الدراسة أن الانتقال إلى اللغة الإنجليزية سيفيد طموحات المغرب بصفته محورا تجاريا وسياحيا على المستوى الدولي، وتوقع 85 بالمائة من المستجوَبين أن يشهد عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنجليزية ارتفاعا متزايدا خلال الأعوام العشرة القادمة.

لا شك أن للعنصر البشري دورا محوريا في تطوير البحث العلمي، لأن الإنسان هو من يخترع الأفكار المبتكرة أولاً وقبل كل شيء. وفقًا لذلك، تعد جودة الباحثين والفرق العلمية في الجامعات والمؤسسات البحثية أمرًا بالغ الأهمية لجذب التمويل الخارجي والشراكات مع المؤسسات الأكاديمية الأخرى أو القطاع الخاص. تحدد جودة فرق البحث، أيضًا، جودة المشاريع البحثية والمنشورات العلمية التي تؤثر في النهاية على سمعة المؤسسة، وهو أمر مهم جدًا لجذب أفضل الباحثين الذين بدورهم سيجلبون ألمع طلاب الماجستير أو الدكتوراه وباحثي ما بعد الدكتوراه، والذين يعتبرون القوة العاملة الحقيقية في المختبرات في جميع أنحاء العالم.

عبد الإله الرضواني/ أستاذ باحث

نجاح البحث والتطوير الأكاديمي يتطلب باحثين أكفاء

يجب القطع مع المحسوبية والزبونية في التوظيف بالمؤسسات العلمية

البحث العلمي مهنة مرهقة وتتطلب كثيرا من التركيز والالتزام من طرف الباحث. ولذلك، فإن تأهيل باحث حتى يصبح مستقلا قادرا على قيادة فريق بحثي في أي ميدان من العلوم يحتاج إلى سنوات من التدريب المتواصل. لا يمكن أن يحدث هذا إلا إذا كان الباحث أولا شغوفا بالبحث العلمي ومستعدًا للتضحية من أجل العلم، وثانيًا إذا كانت هناك بيئة تشجع البحث العلمي. الباحثون الناجحون لا يحسبون ساعات العمل، ومن العادي في الجامعات والمؤسسات البحثية أن ترى أنوار المختبرات والمكاتب مضاءة في منتصف الليل لأن التجارب المختبرية تفرض ذلك أو بسبب وجود موعد نهائي يقتضي الالتزام به، مثل تقديم مشروع بحثي أو تصحيح منشور علمي وبعثه للنشر... إلخ. وللطرفة، عندما تزوجت، وكنت حينها طالب دكتوراه، كنت أعمل باستمرار ما لا يقل عن 12 ساعة في اليوم بل وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، واستمرت زوجتي، التي كانت موظفة في مؤسسة بنكية، في سؤالي لمدة طويلة إذا كنت أتلقى أجرًا إضافيا مقابل الساعات الإضافية التي أشتغل خلالها، كما هو معمول به في أغلب الميادين. كنت أجيبها بأنه لو كان الحال كذلك لأصبح كل الباحثين الأكاديميين أغنياء نظرا لعدد الساعات التي يشتغلونها.

إذا كانت الجامعة المغربية ترغب في رفع مستوى البحث العلمي، فعليها أن تضع معايير صارمة لتوظيف الأساتذة والباحثين، بالنظر إلى دورهم الأساسي في خلق البحوث المبتكرة وتوفير التدريب المناسب للأجيال القادمة من الباحثين. لجان التوظيف يجب أن تتكوَّن من أعضاء تتوفر لديهم الخبرة الكافية لتمييز المرشح المناسب للوظيفة، وأن يمتازوا بالحياد والنزاهة، وألا يكون لديهم أي تضارب مصالح مع من يتقدم للوظيفة، وأن يفكروا في مصلحة المؤسسة والبلد ككل أولا وأخيرا. بعض الأعضاء يجب أن يكونوا من أهل الاختصاص من خارج المؤسسة وحتى من خارج المغرب إن أمكن ذلك. وقد يتفق الجميع على أنه يجب القطع نهائيا مع المحسوبية والزبونية وأن يكون التوظيف في المؤسسات العلمية، وفي جميع المؤسسات في هذا الشأن، على أساس الجدارة العلمية حصرا.

هناك نقطة قد لا يحبذها الكثيرون، لكنني أعتقد أنها قد تساعد في تحسين جودة الباحث في الجامعات والمؤسسات البحثية المغربية. وتتجلى هذه النقطة في العمل بالتعاقد خلال السنوات الخمس الأولى كما هو جار به العمل في بعض الدول. هذا المفهوم مناسب بشكل أساسي للأساتذة الجامعيين المساعدين. في هذا النظام يوظف الأستاذ المساعد بعد اختياره عن جدارة واستحقاق، ويعطى ما يسمى بحزمة البداية. يرتكز مفهوم حزمة البداية على تزويد الأستاذ الباحث المعين حديثًا بمكتب ومختبر وبعض التمويل من أجل تجهيز المختبر وتوظيف فنيي المختبر، أو طلبة الدكتوراه أو باحثي ما بعد الدكتوراه. خلال الخمس سنوات الأولى، يجب على الأستاذ الجامعي المساعد إثبات قدرته على أن يكون قائد فريق مستقل من خلال تأمين تمويل خارجي أو داخلي تنافسي، وأن ينشر مقالات علمية في مجلات محكمة، وأن يقدم بحوثا في مؤتمرات علمية دولية، وأن يتميز في التدريس والمساهمة في خدمة المجتمع داخل الجامعة وحتى خارجها. في نهاية الخمس سنوات، يتقدم الأستاذ المساعد للترقية إلى مستوى الأستاذ المؤهل عبر لجنة مؤهلة وبناء على معايير محددة، وإذا أثبت جدارته تتم ترقيته ليصبح موظفا دائما. بهذه الطريقة تتأكد الجامعة من أن كل الأساتذة الدائمين مؤهلون علميا لتطوير البحوث وتأطير الطلبة... المحاسبة والمساءلة لا تتوقف هنا، فالأستاذ المؤهل عليه أن يجتهد ويجلب تمويلات لإدارة مجموعته البحثية ونشر المقالات العلمية وتأطير الطلبة، وإذا فشل في ذلك فيجب على الجامعة أن تحوله إلى التدريس بدوام كامل وتسحب منه المختبر. الشيء نفسه يطبق على أستاذ التعليم العالي. وغني عن البيان أنه، إلى جانب هذه الإجراءات، يجب أن تكون هناك قوانين تحمي حقوق كل طرف لمنع إساءة استخدام السلطة.

قد يعتقد الكثيرون أن نجاح البحث والتطوير الأكاديمي يعتمد فقط على العلماء الأكفاء الذين يقضون ساعات طويلة في المختبرات أو المكاتب لخلق أفكار جديدة، أو تصميم وإجراء التجارب، أو تحضير المحاضرات، أو قراءة وكتابة المقالات العلمية... لكن الحقيقة هي أن وراء نجاح البحث والتطوير في أي مؤسسة بحثية أو جامعة هناك إدارة متكاملة تتكون من أقسام مختلفة ويعمل موظفوها بجد خلف الكواليس لتسهيل عمل الباحثين الذين يحتاجون إلى التركيز الكامل على البحث لمدة طويلة. كان يُنظر إلى دور إدارة البحوث على أنه يقتصر على توفير الدعم والإسناد، ولكن هذه الإدارة أصبحت معروفة بشكل متزايد في الأوساط الأكاديمية كمهنة في حد ذاتها، وقد بدأت بعض الجامعات في الولايات المتحدة تقدم درجات الماجستير في هذا المجال.

تقوم الجامعات والمؤسسات البحثية بتعيين موظفين في إدارة البحوث لشغل مناصب كثيرة، مثل مساعدة الباحثين في التقدم للحصول على تمويلات بحثية خارجية وداخلية، إدارة ما قبل وبعد المنح البحثية، إدارة الميزانيات والسجلات المالية المتعلقة بالمشاريع البحثية، والتأكد من أن المنح تصرف على أهداف المشاريع وبطريقة شفافة، وضمان امتثال العلماء للسياسات المؤسسية والقوانين الحكومية، وتنسيق البحث مع المتعاونين الدوليين، والتواصل مع مؤسسات تمويل البحوث حول تقدم البحوث والإجابة على استفساراتهم، وتنسيق المشاريع البحثية والتأكد من تلبية جميع أهداف المشروع، وتنسيق الأنشطة البحثية للتأكد من مطابقتها للمعايير الأخلاقية والأساليب العلمية، والتصدي لتضارب المصالح، وتسهيل عملية شراء الأجهزة والمواد اللازمة للمختبرات، وتسهيل عملية التوظيف، وحل النزاعات بين الباحثين، ومساعدة الباحثين للتقدم ببراءات الاختراع، وطلب ومراجعة تقارير تقدم المشاريع، وأخيرا إغلاق وأرشفة المشاريع البحثية عند انتهائها.

متفرقات:

صرف منحة «تيسير» لآلاف الأسر الفقيرة لدعم تمدرس أبنائها

كشف بلاغ صحفي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الشروع في التحويل المالي الثالث برسم الموسم الدراسي 2021 -2022 في إطار برنامج «تيسير» للدعم المالي للأسر.. وذلك تفعيلا لمقتضيات اتفاقية الشراكة المبرمة مع الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين التابع لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، والتي تهم التدبير المفوض لبرنامج «تيسير». وأنهت الوزارة، من خلال البلاغ الصحفي المذكور، إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ المستفيدين من برنامج «تيسير»، أنه تم، ابتداء من الخميس 12 يناير 2023، الشروع في صرف المنح المالية برسم الشطر الثالث للموسم الدراسي 2021-2022. ويمكن للأسر المستفيدة سحب منحة برنامج «تيسير» نقدا من خلال وكالات القرب التابعة لمؤسسات الأداء المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والموزعة على الصعيد الوطني، وذلك بالمجان، فيما سيتوصل المستفيدون الذين صرحوا سابقا بالمعرف البنكي بتحويل بنكي في حسابهم الخاص. 

شحلان: الدراسات حول اللغة العبرية تخدم الثقافة العربية الإسلامية

عبر الأكاديمي المغربي البارز، أحمد شحلان، عن قلقه حول مستقبل دراسات اللغة العبرية بالبلاد، مع تشبثه بوجود عدم استيعاب؛ لأن مقصد بحث أجيال في الجامعة المغربية في اللغة العبرية هو «خدمة الحضارة العربية الإسلامية، ولا شيء غير ذلك». جاء هذا في ندوة استقبلتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، حول «الدرس الديني المقارن بالجامعة المغربية»، وكرمت إدريس اعبيزة بوصفه أحد أعمدة شعبة اللغة العربية. 

وتخوف الأستاذ الفخري بجامعة محمد الخامس، الذي أعاد كتابات لابن رشد إلى اللغة العربية بعدما كانت حبيسة الحرف العبري، من أن «اللغة العبرية، التي كانت قبل سنوات تدَرس في كليات عديدة في المغرب، بدأت تتقلص وتتقلص إلى أن انحَسَرت في كلية واحدة». وتابع الأكاديمي: «اللغة العبرية ليست لغة اليهود، وليست لغة التوراة، هي فرع من فروع اللغة العربية، وابنة لها، وعندما ندرسها لا ندرسها في إطار سياسي أو رغبة شخصية أو مقصود نقصده؛ بل ندرسها لأنها جزء من تاريخ الإنسانية، وبوصفها امتدادا للغة العربية».