تعليم، تربية، المغرب مسؤولون يحذرون من تأثير «التقشف» في التعليم على «خارطة الطريق»

• 

  telemaroc

  نشرت في : 03/04/2023

حذر مسؤولون جهويون وإقليميون في وزارة التربية الوطنية من تبعات الخطة الحكومية لمراجعة الإنفاق العمومي على القطاع، خصوصا على مستوى انخراط الموظفين الذين يتم اختيارهم للعمل داخل اللجان الجهوية والإقليمية المكلفة بتنزيل الالتزامات الوزارية التي تتضمنها «خارطة الطريق». هؤلاء اعترفوا بأنهم سيجدون أنفسهم، في ظل التعليمات الجديدة التي أعطيت لمسؤولي الخزانة العامة، مضطرين للجوء لأساليب مخالفة لتعليمات الحكومة من أجل ضمان انخراط هؤلاء الموظفين، خصوصا وأن العديد منهم يربطون عملهم داخل اللجان بالتعويضات المالية الدورية التي يتم صرفها لهم عن التكوينات والاجتماعات المتواصلة التي يحضرونها. 

ميزانية مرتفعة وتقشف تدبيري في الوقت نفسه

سيخضع قطاع التربية الوطنية لعملية مراجعة شاملة للنفقات العمومية، وذلك إلى جانب قطاع الماء. ويتعلق الأمر بتوجه حكومي فرضته تعليمات البنك الدولي، الذي منح للمغرب، أخيرا، قرضا على دفعتين، لتمويل بعض المشاريع، خصوصا لتعميم التعليم وتجويد تكوين المدرسين.

قطاع التعليم، الذي تُصنف ميزانيته ضمن خانة القطاعات الاجتماعية الأكثر إنفاقا، بميزانية سنوية تقارب 70 مليار درهم، بعد أن كانت 58.9 مليار درهم سنة 2021 و62.5 مليار درهم في 2022، سيدخل مرحلة جديدة من التقشف، تعيد النظر بشكل جذري في الأساليب المتبعة في مشاريع الإصلاح السابقة، وخاصة البرنامج الاستعجالي الذي رسخ ثقافة لم تكن موجودة قبله، وأضحت معيارا للانخراط في اللجان المركزية والجهوية والإقليمية، من طرف صغار المسؤولين وكذا المفتشين والمدرسين والموجهين والمخططين.

ففي الوقت الذي تراهن فيه وزارة التربية الوطنية على رفع ميزانية القطاع لتصل إلى 88 مليار درهم في أفق 2027 (عبر زيادة 5 مليارات سنويا لبلوغ الرقم المطلوب)، من أجل إنجاح تنزيل خارطة الطريق (2022-2026)، فإن الخطة الحكومية ستفرض على الآمرين بالصرف مركزيا وجهويا اتباع أسلوب متقشف في صرف التعويضات، سواء عن التكوينات أو السفريات الداخلية والخارجية، وكذا التعويضات عن عضوية مختلف اللجان التي تواكب تنزيل مشاريع خارطة الطريق، والتي يصل عددها إلى 12 التزاما.

تبعا لذلك، حددت الحكومة كإجراءات ذات أولوية «ضرورة الاستثمار في تكوين المُدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم، موازاة مع اتخاذ تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية»، وهي إجراءات ستكون لها تبعات سلبية على وتيرة تنزيل بعض المشاريع الأخرى، الواردة في خارطة الطريق.

وفي هذا الإطار، اعتبرت وزارة الاقتصاد أنه «سيكون مِن الضروري قياس مدى مواءمة الموارد المخصصة مع أولويات السياسات من أجل الحد من عدم نجاعة الإنفاق».

وجاء الإعلان عن هذه المراجعة الميزانياتية بحضور جيسكو هينتشل، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. كما شارك في الاجتماع ذاته ممثلو القطاعات الوزارية والوكالات العمومية والمُديرون العامون والمديرون بوزارة الاقتصاد والمالية.

وحسب المعطيات التي نشرتها وزارة الاقتصاد، فإن «إجراء المراجعة سيتم من قبل البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية»، مشيرة إلى إجراء «تفحص نتائج المراجعة وتقييمها من الحكومة، بهدف اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين جودة وفعالية النفقات العمومية في هذين القطاعين». فيما سيُواكَب كل ذلك بإحداث «لجنة توجيهية» برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.

في البحث عن مصادر أخرى للتحفيز

يؤكد متتبعون للشأن التعليمي أن التعليمات الصادرة عن البنك الدولي كانت متوقعة، لكون تدخل هذا الأخير في مجالات وأساليب صرف القروض التي يمنحها أضحى أسلوبا لديه منذ سنوات خلت. لكن المشكلة التي صادفت مختلف الحكومات التي دبرت الشأن العام، وخصوصا الشأن التعليمي، تكمن في عدم ابتكار حلول وطنية لمشكلة التمويل، بشكل يضمن استقلالية القرارات المتخذة بعيدا عن التدخلات التي تقوم بها الجهات المانحة والدائنة.

بالموازاة مع هذه الإجراءات، دعا رئيس الحكومة مختلف وزرائه إلى التقشف في إعداد الميزانيات القطاعية للوزارات التي يشرفون عليها، بينما فرض أخنوش الترخيص المسبق للدراسات التي يعتزمون إنجازها في خطوة تسعى من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية إلى تطويق اللجوء المكثف إلى الدراسات والاستشارات غير المبررة.

وطالب أخنوش بترشيد النفقات الخاصة بتسيير الإدارة وعقلنة نفقات المعدات والنفقات المختلفة من خلال التحكم في النفقات العادية وحصرها في المتطلبات الضرورية لتحسين فعالية تدخلات الدولة.

وشدد أخنوش على ضرورة التقليص من النفقات المتعلقة بكراء السيارات وكراء وتهيئة المقرات الإدارية وتأثيثها، مع ربطها بضرورة المصلحة. كما أكد على ضرورة تخفيض نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات وتنظيم الاحتفالات والمؤتمرات والندوات، وكذلك المصاريف المتعلقة بحظيرة السيارات.

هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيه المغرب مشكلة تمويل قطاع التعليم. فقد ألقى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، قبل أكثر من عشرين سنة، على الجماعات المحلية واجب الشراكة وتحمل الأعباء، وعمل على إقرار نظام جبائي ملائم ومشجع للقطاع الخاص، بل وعلى إنشاء المؤسسات التعليمية ذات النفع العام على وزن الجمعيات العمومية ذات النفع العام وعلى إعفائها كلية من الضرائب، ودعا إلى مراعاة معايير الحكامة والشفافية في التدبير المالي (المادة 168) وعلى إحداث نظام للحسابات الوطنية في مجال التربية والتكوين، يتم من خلاله إصدار تقرير سنوي يرفع إلى البرلمان يقدم كشفا ماليا حسابيا للإنفاق العام على التعليم.

لتأتي الرؤية الاستراتيجية، بعد ذلك بسنوات، لترسخ هذا التوجه نحو التخلص من التزامات الدولة بالقطاع عبر التنصيص على مسؤولي الدولة عن التعميم الإلزامي للتعليم فقط للفة العمرية ما بين 4 سنوات و15 سنة، وعلى تعزيز وتوسيع نظام الإعانات المالية للأسر المعوزة وإمكانية تعميمه إلى نهاية الإعدادي (فقط إمكانية!) ثم على إسهام الجماعات الترابية في تمويل المنظومة. وسيتم رهن إتمام متابعة الدراسة بعد الإعدادي بفئة المعوزين شريطة استكمالهم للكفايات والمكتسبات. وستجدد الرؤية الدعوة إلى فرض رسوم للدراسة في التعليم الثانوي التأهيلي وفي التعليم العالي، وإلى إحداث واجب التضامن الوطني في تمويل المدرسة وإعداد صندوق مخصص للدعم بشراكة من الدولة والخواص. وهو الأمر الذي كانت ستكون له تكلفة سياسية كبيرة، لذلك فضلت الحكومة طريق القروض لتوفير التمويل اللازم

أصدر مجلس النواب ضمن مطبوعاته، أخيرا، دراسة ميدانية وطنية تحت عنوان «القيم وتفعيلها المؤسسي.. تغيرات وانتظارات لدى المغاربة»، تشتمل على جوانب متعلقة بالبحث الوثائقي والميداني الكمي ثم الكيفي. واعتمدت الدراسة على عينة قصدية تتوجه إلى جهات المملكة 12 مع مراعاة متغيرات السن والجنس بما مجموعه 1600 وحدة حسب المعايير الدولية وتم اعتماد الاستمارة كأداة للبحث. وجاء التقرير موزعا إلى محاور ومجالات كان أهمها المدرسة بوصفها منتجة للقيم وليس فقط فضاء عموميا لتصريفها، وأن المجتمع منحها جدارة وامتياز قيادة المشروع القيمي المجتمعي الذي سيؤطر الأداء المؤسسي لباقي المرافق العمومية. 

عبد الرحيم الضاقية

*مفتش ممتاز وباحث في التربية والتكوين

قيم المدرسة ومدرسة القيم 

المتعلم في حاجة إلى نسق قيمي يوجه سلوكه واختياراته ومواقفه

نافذة: 

زاد من الانهيار القيمي الانفتاح العشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي التي غزت المدرسة ومحيطها دون أن يكون لها موقف أو توجيه

حظيت المدرسة بدراسة استقصائية نافذة من أجل استكشاف منشأ القيم المتداولة في المجتمع اليوم واستشرافا لقيم المستقبل. 

والقيم - حسب لسان العرب - جمع قيمة، وهي ثمن الشيء بالتقويم... إذن للقيمة دلالة استعمالية مرتبطة بالسعر والثمن ولها دلالة أخلاقية معيارية مرتبطة بالسلوك ذي القيمة الحسنة في المجتمع. وفي هذا الاتجاه تعرف القيمة باعتبارها اتجاهات مشتركة بين أفراد الجماعة أو المجتمع للحكم على ما هو جيد أو رديء أو مرغوب فيه وتحديده بالنسبة للأشياء المختلفة أو المواقف أو الأفراد. وتذهب الأبحاث في هذا المجال إلى بناء تصنيفات للقيم على أساس الاتجاهات والمضامين، كالقيم الأخلاقية والاجتماعية والسياسية، أو القيم النظرية والعملية. وتستند القيم على أساس مصدري مرتبط بالمجتمع الذي يرغب في بثها في شرائحه لكي تؤسس عليها مرجعيات محددة تتم الإحالة عليها في مختلف المجالات. ويعد النسق القيمي بمحتوياته واتجاهاته ركيزة يقوم عليها العمل التربوي كهدف ووظيفة. فالمدرسة تعد من الأجهزة التي فوض لها المجتمع مهمة إشاعة القيم والاتجاهات التي يعتبرها إيجابية. كما يعول عليها من أجل الوقوف أو الحد من القيم السلبية. ومن الضروري الإشارة إلى التحولات التي تشهدها القيم راهنا مما يجعل الموضوع يكتسي راهنية دائمة.

وبالنظر إلى أهمية الموضوع، فإن الميثاق الوطني أكد، في قسمه المتعلق بالمبادئ الأساسية، على المرتكزات الثابتة للمنظومة، وهي نفسها التي ترجمت في وثيقة الاختيارات والتوجهات وهي قيم العقيدة الإسلامية، والهوية الحضارية، والمواطنة وحقوق الإنسان ومبادئها الكونية، إضافة إلى التركيز على التعدد الهوياتي لمكونات المجتمع في تمظهراته العربية والأمازيغية والأندلسية والعبرية والصحراوية. 

في الاتجاه نفسه سارت الوثائق الموالية، من قبيل الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار والنموذج التنموي الذي صيغت منه خارطة الطريق 2022 -2026 . ودراسة القيم ضرورية ولازمة على مستوى جماعي وفردي لأن المتعلم (ة) في حاجة إلى نسق قيمي يوجه سلوكه واختياراته ومواقفه. كما أن التنظيم المجتمعي/ الجماعي يحتاج إلى إطار قيمي يشكل مرجعا تتم العودة إليه. وقد شكلت وثائق الأجرأة تحولا نوعيا على هذا المستوى، حيث حملت إلى المدرسة المغربية جهازا مفاهيميا جديدا وغنيا تم بثه عبر الدلائل والكراسات وعبر الكتاب المدرسي الذي شكل وعاء لبث القيم، فمن خلال خطابه المعلن والمضمر يتم تمرير القيم وتسريبها على نطاق واسع. وإن ميزت بعض الأبحاث الميدانية بين مواد حاملة للقيم أكثر من غيرها، إلا أن الممارس/ة في الميدان تعتبر أن جميع المواد المدرسة تحمل في طياتها قيما معينة. كما أن دور المدرس (ة) يعتبر حاسما في إعطاء مصداقية لقيمة /قيم معينة حيث شكل ويشكل مرجعا حيالها ومن هنا تجعل من مهمته خدمة عمومية في المجتمع. وتجعل الباحث يتساءل عن دور /أدوار المدرس(ة) عبر شخصيته وقناعاته وعلاقاته في تمرير القيم الإيجابية أو السلبية. وقد يتم ذلك على مستويين إجرائيين:

* مستوى الاتجاهات والاهتمامات الواضحة والضمنية. (البنية الفوقية).

* مستوى الأنشطة التكوينية المباشرة داخل الفصل الدراسي. (الممارسة اليومية).

وإذا كان المستوى الأول يمكن التعامل معه في إطار الإنتاجات النظرية والوثائقية، كالتوجيهات التربوية والكتاب المدرسي، فإن مستوى الأنشطة المباشرة يعري واقع الممارسة المهنية على مستوى التكوين النظري والعملي للمدرسين/ات في إطار التربية على القيم ثم مدى التوافق بين خطاب القيم داخل المدرسة والسلوكات العملية الفعلية، مما يرسم فوارق كبرى لا مناص من الاشتغال عليها، فلا تطلب قيمة النظافة في غياب مراحيض، ولا تحقق قيمة الجودة في ظل أقسام مكتظة ومتعددة المستويات. أما على مستوى الوسائل الموضوعة رهن إشارة التلاميذ/ات، فإن الكتاب المدرسي لا يتجاوز إعلان النيات دون الوصول إلى رسم خطة عملية ومنسجمة لتوظيف دقيق للقيم، ومرجعنا في ذلك اختلاف السلم القيمي في كتب مادة دراسية وأخرى، بل حتى في المستوى نفسه فقيم اللغات الأجنبية تختلف عن قيم التربية الإسلامية والتاريخ والفلسفة، بل إن كتابا مدرسيا واحدا يبث أنظمة متناقضة من القيم عبر النصوص المستعملة أو المضامين التي يتم التركيز عليها. إضافة إلى ما يحيط بالممارسة اليومية كنظام للتقويم والانتقاء والتمايزات بين المدرستين العمومية والخصوصية، مما يساهم في بث قيم سلبية محايثة للخطاب المرسوم، وهذا يحد من فاعليته بل ينسفه في أحيان كثيرة. ويسود الساحة التربوية راهنا شعور بانهيار القيم داخل المدرسة اعتبارا للسلوكات الدخيلة التي تمارس بها من قبل الجميع، إلا أن التساؤل الملح يبقى حول مدى معرفتنا بالفاعلين داخل هذه المدرسة ونوع القيم المبثوثة بها، فإذا وقفنا على تناقضات وثائق الاشتغال بفعل القدرة على إخضاعها للدراسة، فماذا عن قناعات المدرسين/ات التي يتم إقحامها في المضامين في ظل ضعف للتكوين الأساس والمستمر مما يخلق عدم انسجام لدى المتعلم/ة – الهدف. 

زاد من هذا الانهيار القيمي الانفتاح العشوائي على مواقع التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية التي غزت المدرسة ومحيطها دون أن يكون للمدرسة موقف أو توجيه أو حتى رأي. فالمؤسسة تتعامل مع هذه الوسائط بنفعية كبيرة دون أن تبني نظاما من التوجيه أو حتى مواكبة للتلاميذ/ات عبر توجيهات وطرق تعامل سليمة معها في إطار منظومة قيمية واضحة. وقد كانت فترة الجائحة مناسبة لاستضافة هذه الوسائل ضمن خطاب وأدوات المدرسة، لكن بعد نهاية الإجراءات الصحية عاد كل شيء إلى مكانه مخلفا آثارا نفسية ووجدانية غير محسوبة العواقب

متفرقات:

تعيين مدير مركزي جديد للمناهج

صادق المجلس الحكومي الأخير على تعيين محمد زروالي مديرا للمناهج بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتم تعيين المدير الجديد لهذه المديرية، التي لاحقتها اختلالات كثيرة منذ 2008، في انتظار الإعلان عن اسم من سيخلف يوسف بلقاسمي، الكاتب العام السابق بوزارة التربية الوطنية، الذي غادر نحو منصب آخر مخلفا وراءه العديد من الملفات العالقة. 

وسبق لمدير المناهج الجديد أن عمل أستاذا بالمركز الوطني لتكوين مفتشي التعليم بالرباط، ثم مديرا مساعدا مكلفا بالبحث العلمي بالمركز نفسه. وإلى جانب هذه الخبرات، فإن المتتبعين للشأن التعليمي يرون في تعيينه استمرارية للنهج الذي سطره المدير السابق للمديرية ذاتها، الذي تم تعيينه بدوره مفتشا عاما للشؤون التربوية. وبالتالي، فإنه من غير المنتظر أن يحدُث تغيير كبير في أسلوب عمل هذه المديرية التي لا تمر سنة دراسية دون أن تثار حولها ضجات يصل بعضها إلى البرلمان، خصوصا في تدبيرها للكتب المدرسية. ففي الوقت الذي يستمر فيه لوبي الكتاب المدرسي في استنزاف جيوب الأسر، ماتزال المناهج التعليمية، وخصوصا في التعليم الثانوي، جامدة لأكثر من عشرين سنة، فضلا عن العيوب الكارثية التي ظهرت في المناهج الجديدة، خصوصا في السلك الابتدائي.

مدرسة تابعة للبعثة الفرنسية بمكناس تستفز التلاميذ بخريطة مزورة

عاشت ثانوية «بول فاليري»، التابعة للبعثة الفرنسية بمدينة مكناس، مساء الثلاثاء الماضي، على صفيح ساخن، بعدما أقدم أستاذ فرنسي من أصول جزائرية على الاستعانة بخريطة المغرب مبتورة من صحرائه، خلال حصة دراسية له أمام التلاميذ. ووصف الإعلامي ورئيس التحالف المدني لحقوق الإنسان، عبد الرحمان بندياب، تصرف الأستاذ بالهجين، حيث كشف، في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية، أن تلاميذ الثانوية المذكورة رددوا شعارات مؤيدة للوحدة الترابية، بعدما عمد الأستاذ المذكور، والذي يدرس مادة الجغرافيا والتاريخ، إلى استعمال خريطة مجزأة للمغرب. وتابع الحقوقي، في التدوينة نفسها، أن الحصة الدراسية توقفت، الأمر الذي استدعى تدخل إدارة المؤسسة لتهدئة الوضع، خصوصا بعدما لجأ الأستاذ المذكور، في تصرف لا مسؤول، إلى ملاحقة التلميذات والتلاميذ إلى أقسامهم في الدروس الموالية، لحجز هواتفهم بعدما علم بكون بعضهم وثقوا للحدث بفيديوهات تم مسحها من طرف الإدارة.