الحكومة الحكومة رصدت 14 مليار درهم لتفعيل نتائج الحوار الاجتماعي بالقطاع

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 01/05/2023

مناسبة فاتح ماي هذه السنة مختلفة عن السنة الماضية والتي سبقتها، فلأول مرة نأتي بحصيلة للحوار الاجتماعي. هذا الحوار الذي كان غائبا في السنوات الماضية. حصيلة تميزت بعدد كبير من المنجزات، وهي حصيلة في الوقت نفسه للوقوف على مجموعة من الصعوبات تتعلق بالخصوص بالظرفية الاقتصادية وآثار التغيرات المناخية على بلدنا.

إن الحكومة، بهذه المناسبة، سوف تعمل إن شاء الله على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5  في المئة مقرونة بـ5  في المئة أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وسوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة.

وقد كانت الحكومة في السنة الماضية وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي قد عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5  في المئة و10  في المئة في القطاع الفلاحي.

إضافة إلى التزام الحكومة بالرفع من الأجور وتحفيز الشغيلة في قطاع التعليم بميزانية فاقت 6 ملايير درهم تشمل شرائح واسعة من الأسرة التعليمية المغربية التي انخرطت في الإصلاح الجوهري لهذا القطاع والذي تم التوقيع عليه بداية هذه السنة.

ورغم الظرفية الصعبة ورغم الإكراهات المالية التي لم تستثن أي دولة من دول العالم، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ الزيادة في الأجور والتحفيزات المتعلقة بقطاع الصحة والتعليم العالي والتعليم المدرسي ليبلغ مجمل هذه الزيادات 14 مليار درهم ككلفة للحوار الاجتماعي في القطاع العام لوحده، وهو ما لم يكن في أي حكومة عبر تاريخ المغرب رغم أن الظروف التي كانت هي غير الظروف الاستثنائية التي نعيشها اليوم.

الحكومة تؤكد كذلك بمناسبة فاتح ماي على التزامها بمواصلة العمل مع النقابات ومع أرباب العمل من أجل رفع الحيف الذي يطول شرائح مهمة من الطبقة العاملة من خلال إطلاق ورش مراجعة مدونة الشغل، وتحرص في الوقت نفسه على دعم الآلة الإنتاجية المغربية لكي تكون المقاولة المغربية فضاء لتحسين وضعية الطبقة العاملة وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني. 

الحكومة تطلق آلية جديدة سميت "لجنة اليقظة الاجتماعية" وتجمع كل الفاعلين من أجل إيجاد الحلول المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية وتدرس الإمكانيات المتاحة من أجل تحسين الأجور في أفق قانون المالية المقبل.

تحتفل الطبقة العاملة هذه السنة بفاتح ماي في ظل ظروف تتسم بغلاء الأسعار. ماذا قدمت الحكومة للشغيلة لحماية قدرتها الشرائية؟

 بالفعل نحن نعاني من ظرفية اقتصادية عالمية تتسم بتضخم الأسعار بشكل غير مسبوق، وهذه الظاهرة تعاني منها معظم البلدان على اختلاف مستويات نموها الاقتصادي. وقد أعطت الحكومة الأولوية من أجل الحد من آثار هذه الظرفية على المواطنين. لا يتسع المجال هنا لذكر كل الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن سوف أعرض عليكم أهمها، وهي على سبيل الذكر ضخ الحكومة أزيد من 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث إنه وخلافا لمجموعة كبيرة من الدول لم تعرف أسعار الكهرباء في بلادنا أي نوع من الزيادة، في وقت تضاعفت الأسعار ثلاثة إلى عشر مرات في عدد من الدول، بما فيها المتقدمة.

عملت الحكومة كذلك على دعم مجموعة من المواد الأساسية وعلى رأسها غاز البوطان الذي خصصت له أزيد من 22 مليار درهم، بحيث تساهم الدولة بأكثر من 90 درهما عن كل قنينة غاز بوطان يقتنيها المواطن؛ وطبعا مواد أخرى مثل السكر والقمح. ومن أجل الحد من تأثير أسعار الطاقة على باقي المواد قمنا بدعم مهنيي قطاع النقل الطرقي بغلاف استثنائي بقيمة 5 ملايير درهم.

وأضيف إلى هذه الإجراءات العملية، والتي لها وقع مالي مباشر على ميزانية الدولة، مبادرة الحكومة وتعبئتها من أجل القيام بمراقبة غير مسبوقة للأسعار على مستوى كافة التراب الوطني شملت أكثر من 300 ألف نقطة بيع.

أين وصل تنزيل الاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات؟

الاتفاق الاجتماعي الذي تم توقيعه مع الشركاء الاجتماعيين يوم 30 أبريل يكتسي طابعا تاريخيا يتجاوز مفعوله السنة الواحدة أو حتى الولاية الحكومية. فالاتفاق الاجتماعي أعطى الانطلاقة لجيل جديد من العلاقات بين الدولة من جهة والشركاء الاجتماعيين من جهة أخرى عبر على الخصوص، مأسسة الحوار الاجتماعي. 

أما من جهة تنزيل الإجراءات الملموسة فقد فضلنا مقاربة قائمة على التدرج حسب الأولويات القطاعية، وهكذا على مستوى القطاع العام استطعنا بمعية شركائنا التوصل لاتفاقات تهم تحسين الظروف الاجتماعية لشغيلة قطاع الصحة وقطاع التعليم العالي وقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي. هذه الاتفاقات الثلاثة ضمت كلها زيادات في الأجور والارتقاء المهني وفي نفس الوقت فسح المجال من أجل تطوير فعالية المرفق العمومي لصالح المواطنين. للتذكير فإن مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق على مدى العقود الأخيرة. 

وعلى مستوى القطاع الخاص فقد تم البدء في تنزيل مجموعة كبيرة من الإجراءات ومنها على الخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10  في المئة 

كما قامت الحكومة بتخفيض سقف 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي كان يتطلب من الأجير 11 سنة من العمل من أجل الحصول على المعاش إلى 1320 يوم اشتراك، وهو الإجراء الذي يتطلب فقط أربع سنوات من العمل، علما أن أزيد من 80  في المئة من المتقاعدين كانوا محرومين من معاشاتهم بسبب هذا الشرط.

 نضيف إلى هذه المنجزات العملية والملموسة حل عدد كبير من النزاعات الاجتماعية في عدد من القطاعات الحيوية كالمطارات والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية والانتهاء من إنجاز هيكلة المرصد الوطني للحوار الاجتماعي وأكاديمية التكوين في مجال الشغل والتشغيل والمناخ الاجتماعي باعتبارهما آليتين مواكبتين لمأسسة الحوار الاجتماعي.

هناك ملفات مازالت عالقة هل سيتم فتح حوار بشأنها؟

ليست هناك ملفات عالقة، بل هناك تراكم لعشرات السنين من الوعود التي لم تنجزها الحكومات السابقة، وبالمقابل ثمة التزام أخلاقي وسياسي لهذه الحكومة من أجل رفع الحيف على الطبقة الشغيلة مهما كان الثمن المادي والميزانياتي. وأذكر هنا بالقرار التاريخي للحكومة من أجل تمكين عشرات الآلاف من المعلمين من الدرجة الاستثنائية وقد انتظروا هذه الدرجة لأزيد من ثلاثة عقود، وأذكر كذلك تمكين أكثر من 80 في المئة من المغادرين للتقاعد من الاستفادة من المعاش بفضل تخفيض شرط مدة الاشتراك من أجل الحصول على المعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما، أي أربع سنوات عوض 11 سنة من الاشتراك.

كما أن هناك مواضيع أخرى في غاية الأهمية كالحراس الأمنيين، عاملات النظافة، والعمال المنزليين وكذا عمال منصات توصيل الطلبيات الذين سوف يحظون بحظ وافر من الاهتمام في إطار إصلاح مدونة الشغل.

كلها إذن ملفات ذات أولوية تطرح بشكل مسؤول على طاولة الحوار الاجتماعي، ولكن بإعمال منهجية متجددة الهدف منها الوصول إلى نتائج وإخراج الإصلاحات إلى الوجود عوض مراكمتها كما كان الحال في السابق. 

أذكر كما قلت أن الاتفاق الاجتماعي لا يقتصر على الإجراءات الآنية، بل يعتبر نقطة انطلاقة سيرورة جديدة تتطلب بعض الوقت لتطبيقها. 

طبعا كما قلنا فهناك دينامية جديدة تجعل الحوار والتواصل أساسيين لمنهجية العمل. الحوار والتشاور دائما متواصل. وكما تعرفون فنحن نعمل في سياق اقتصادي صعب يتطلب إعمال تحكيمات بين مجموعة من التوجهات في إطار من الشفافية والوضوح. 

علاقة بالموضوع.. هل سيتم تعديل مدونة الشغل؟

هذا الموضوع يندرج ضمن استكمال الترسانة القانونية لتشريعات العمل وملاءمتها مع تحولات سوق الشغل الوطنية والدولية، وهو محور من المحاور المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، حيث تم التوافق على أن يتم فتح هذا الورش التشريعي وفق المنهجية والترتيبات المحددة من قبل الأطراف وفق جدولة زمنية مضبوطة تتعلق بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وبمراجعة مقتضيات مدونة الشغل وبمراجعة التدابير القانونية للانتخابات المهنية وبإخراج قانون المنظمات النقابية.

سيتم فتح ورش مراجعة مدونة الشغل وفقا لأجندة اتفاق 30 أبريل التي وللتذكير لم تعرف تحيينا لزهاء عقدين من الزمن، إذ يتعلق الأمر بورش معقد للغاية نظرا للرهانات البنيوية الاجتماعية والمجتمعية بهذا الورش. طبعا فتح ورش الإصلاح لا يكفي إذ يجب التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك من أجل معالجة عدد من المشاكل المطروحة خصوصا لبعض الفئات التي تعاني من بعض الهشاشة كحراس الأمن الخاص وعمال النظافة وما تطرحه الوساطة في التشغيل من إشكالات؛ كما يتحتم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من التغييرات التي يعرفها العالم اليوم والتي غيرت بشكل كبير مفاهيم الشغل مثل ظهور الذكاء الصناعي وتنامي اللجوء للعمل عن بعد دون أن ننسى عمل المرأة، الذي بات من المواضيع ذات الأولوية في بلدنا إنصافا لها وتحقيقا لأهدافنا التنموية تماشيا مع الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. 

هذا الورش التشريعي كذلك سيكون مناسبة أيضا لتقريب وجهات النظر بين ممثلي الشغيلة والمشغلين من أجل مواكبة الاستثمار لخلق والحفاظ على مناصب الشغل.

هل سيتم إخراج قانون الإضراب وقانون النقابات؟

هذان القانونان يكتسيان طابعا مهيكلا واستراتيجيا. يجب فقط التذكير بأن القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب لم يخرج إلى الوجود منذ أزيد من 60 سنة. يتعلق الأمر بقانون ذي طابع جد حساس، وبالتالي فالرهان هو تقريب وجهات النظر بين ممثلي المشغلين والنقابات من أجل تأسيس علاقة متوازنة أولى أولوياتها هي الحفاظ على حقوق الشغيلة في ممارسة حق الإضراب، مع عدم الإضرار بالحقوق المشروعة كذلك لممارسة حرية العمل وأولويات الاقتصاد الوطني كما هو الحال بالنسبة إلى سائر بلدان العالم؛ ولهذا فمن الضروري بالنسبة للحكومة خلق جو من الثقة بين الشركاء من أجل الوصول إلى أرضية توافقية في هذا المجال .

نفس الشيء يمكن قوله عن القانون الخاص بالمنظمات النقابية الذي يتطلب انخراطا واضحا من المنظمات المعنية في إطار روح الحوار والتشاور والمسؤوليات وهو ما أبانت عليه كل المركزيات النقابية بدون استثناء.