خروقات - استثمارات عقارية خروقات في استثمارات عقارية للدولة
-
تيلي ماروك
نشرت في : 19/03/2019أخضعت المفتشية العامة للمالية ملفات استثمارات الدولة في القطاع العقاري للافتحاص، وتحديدا مشاريع دبرتها الشركة العامة العقارية، فرع صندوق الإيداع والتدبير سي دي جي ، بعد رصد تجاوزات خطيرة في صفقات بناء وأشغال مجمعات سكنية، وشبهات التلاعب في تكاليف استثمارات ضخمة، خصوصا في السكن الاجتماعي.
وأفادت مصادر مطلعة استكمال المفتشين عمليات تدقيق مالي واسعة همت حسابات مشاريع عقارية متعثرة في مناطق مختلفة من المملكة، بعد التوصل بمعلومات أكدت ارتباط تجميد مشاريع مجمعات سكنية راقية لأزيد من 10 سنوات بمنازعات قضائية مع مستفيدين ومزودين، موضحة أن الأمر يتعلق بصفقات مشتركة مع خواص، ورطت "سي دي جي" في خسائر ضخمة، وعمقت المشاكل المالية للشركة العامة للعقارات.
وكشفت المصادر خروقات في طلبات عروض صفقات للبناء والتجهيز ورطت مسؤولين في الشركة العامة العقارية وفرعها "ديار.م" إذ طلب المفتشون دفاتر التحملات وشروط خاصة ومحاضر التسليم للأشغال في الرباط والبيضاء، تحديدا السكن الاجتماعي مؤكدة رصدهم اختلالات في تتبع أشغال ومراقبة تنفيذ التزامات المقاولات الخاصة بالبناء وتناقضات في التصاريح والتكاليف ونفخ في فواتير التزويد بالسلع والنفقات الخاصة بالأشغال النهائية .
وأكدت المصادر تحرك المالية للتدقيق في حسابات الذراع العقاري للدولة بعدما تلقت إشعارات خطيرة حول مؤشرات المالية للشركة وفروعها الناشطة في قطاع السكن الاجتماعي بعد تسجيل عجز في الحصيلة وارتفاع منسوب المشاكل المالية والقضائية مع الملاك والمزودين منبهة إلى أن الأبحاث كشفت اختلالات تجارية هيكلية بعلاقة مع تباطؤ تسويق عدد من المشاريع الجاهزة.
