زواج القاصرات أرقام صادمة حول زواج القاصرات

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 24/03/2019

 قال وزير العدل محمد أوجار، بالرباط، إن الإقبال الملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني "يسائل الجميع".

وسجل أوجار في كلمة خلال ملتقى وطني ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية"، أن واقع المجتمع المغربي يشير إلى إقبال ملحوظ على تزويج الفتيات دون سن الرشد القانوني مضيفا أن حجم هذه الظاهرة الاجتماعية، التي تحضر بقوة كممارسة شائعة في بعض مناطق المملكة، يساءل الجميع.

وأوضح أن المعطيات والأرقام الإحصائية تشير إلى أن عدد عقود هذا النوع من الزواج المبرمة سنويا يظل مرتفعا بالمقارنة مع الطابع الاستثنائي لزواج القاصرات إذ تشير الاحصائيات الرسمية المسجلة لدى وزارة العدل إلى أن عدد زيجات القاصرين بلغ سنة 2011 حوالي 39 ألف و31 عقدا بنسبة بلغت 12 بالمائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها في السنة نفسها غير أن هذا العدد تراجع في السنوات اللاحقة ليستقر سنة 2018 في حدود 25 ألف و514 عقدا بنسبة بلغت 9.13 بالمائة من مجموع عقود الزواج المسجلة خلال السنة نفسها.

ويعزى تراجع هذه النسبة ، حسب الوزير، إلى المجهودات الكبيرة التي بذلت من طرف وزارة العدل وباقي القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقضاة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام التي كان لها دورا أساسيا في تقليص أعداد هذا النوع من الزيجات من خلال التوعية والتحسيس والتواصل المباشر مع المواطنين في المناطق التي تعرف ارتفاع عدد زيجات القاصرين.

وأضاف أوجار ان موضوع زواج القاصر يحظى في الآونة الأخيرة بعناية أكبر تعكس هما مجتمعيا وتحديا حقوقيا يشغل بال الرأي العام ويثير اهتمام الفاعلين الحقوقيين والفرقاء السياسيين والمهتمين بالدراسات القانونية والفقهية ووسائل الإعلام والفعاليات المدنية والحركات النسائية “حيث تعددت وجهات النظر بين مؤيد ومعارض ولكل فريق مسوغاته وحججه.

واعتبر أن معالجة هذه الظاهرة تقتضي المزاوجة والجمع بين كل هذه المقاربات ينضاف إليها البعد الاقتصادي والاجتماعي للأسر خاصة تلك التي توجد في وضعية هشاشة، والبعد التربوي التعليمي الذي يستدعي التفكير في أفضل السبل لضمان تعميم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتوفير فرص أخرى للتعليم وذلك وفق مقاربة توليفية تمتد في شموليتها لتساءل كل الفرقاء على مدى قدرتهم على إبداع الحلول المناسبة التي تراعي خصوصيات المجتمع المغربي بثوابته وباختلاف ثقافة ومستوى وعي المواطن.