بنموسى بنموسى يلغي الاقتطاعات من أجور المضربين وميراوي يتراجع عن العقوبا

• 

  Télé Maroc

  نشرت في : 18/07/2024

في ظل استمرار احتجاجات الموظفين بقطاع التعليم وطلبة كلية الطب، قرر وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إلغاء الاقتطاعات من رواتب الأساتذة المضربين، فيما قرر وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، إعادة البت في العقوبات التأديبية المتخذة في حق طلبة كلية الطب مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات. ووجه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة، يطلب منه إعطاء توجيهاته للمصالح المختصة قصد العمل على إلغاء كل الاقتطاعات من رواتب الموظفين المضربين عن العمل، والمسجلة بالنظام المعلوماتي ولم تتم مباشرتها لغاية الآن. وأكدت المراسلة أن هذا القرار يأتي بتوجيهات من الوزير بنموسى من أجل ترسيخ الأجواء الإيجابية التي كرستها مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي التي جسدها اتفاق 10 و26 دجنبر الماضي، وتوجت باعتماد النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وكللت بتعبئة شاملة لنساء ورجال التعليم سمحت بإنهاء الموسم الدراسي في ظروف جد إيجابية. وشددت الوزارة على أنها تسعى لتعزيز منسوب الثقة بين مختلف الفاعلين في المنظومة التربوية، وكذا مع الشركاء الاجتماعيين بالقطاع، في إطار نهج اليد الممدودة التي اعتمدتها الوزارة خيارا أساسيا في معالجة قضايا أسرة التربية والتكوين طيلة مسار الحوار الاجتماعي القطاعي. وأبرزت المراسلة أن هذا الإجراء سيساهم في استكمال تصفية الأجواء، وفي إرساء مناخ اجتماعي سليم ومستقر، يساعد على تحقيق التعبئة الشاملة لكافة الأطر التربوية والإدارية في دينامية الإصلاح. ومن جهته، أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، بأن الحكومة "استجابت لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وبددت كل مخاوفهم المتعلقة بالدراسة والتدريب". وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن ثلاثة أسئلة شفهية حول "إضرابات طلبة كليات الطب والصيدلة"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم، إلى حدود فبراير، عقد 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة المقاطعين للدراسة، وجرى تقديم مجموعة من الأجوبة الصريحة للتساؤلات التي طرحها الطلبة، وكذا اقتراح الحلول الواقعية لعدد من الإكراهات التي تم الوقوف عليها. وأبرز ميراوي أن الحكومة، ممثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، قدمت مقترحات في 25 يونيو 2024، تتضمن "حلولا مرنة" للملف المطلبي للطلبة، والتي شملت على الخصوص مدة التكوين للحصول على دبلوم دكتور في الطب، ومشاكل الأطروحات، إلى جانب التكوين في التخصص الطبي في السلك الثالث، وأيضا وضعية الطبيب المقيم، فضلا عن مضاعفة التعويضات المخولة للطلبة المتدربين. وسجل المسؤول الحكومي أنه، "بالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة من أجل تجاوب إيجابي مع مطالب الطلبة، انطلاقا من قناعتها بأن جودة الأطباء تعني جودة الصحة في بلادنا، ورغم التوافق مع ممثلي الطلبة بشأن مختلف النقاط المطروحة، فإن الحلول المقترحة يتم رفضها من لدن جموع الطلبة". وكشف الوزير، في جوابه، عن وجود وساطة من الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، لحث الطلبة على العودة إلى الدراسة وإنقاذ السنة الجامعية، معبرا عن أمله في أن تنجح هذه الوساطة، سيما أنه تم الإعلان عن تنظيم الامتحانات الأسبوع المقبل. وأكد ميراوي أن الحكومة "تعهدت بتحقيق عدد من المطالب، شرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ"إعادة البت في العقوبات التأديبية مع السماح للطلبة الموقوفين باجتياز الامتحانات، وتعديل بيانات النقاط وتعويض نقطة الصفر، التي منحت للمتغيبين خلال الدورة الأولى، وإمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية من أجل استدراك فترات الانقطاع عن الدراسة انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل، مع الحرص على استكمال جميع التداريب بمدتها الزمنية الكاملة". ومن بين ما التزمت به الحكومة، وفقا للوزير، إمكانية استفادة الطلبة من سنة تدريب بعد استكمال ست سنوات من الدراسة والاستفادة من المنحة، مشددا على أن تقليص الدراسة إلى ست سنوات ليس هدفه اقتصاديا، "بل من أجل جودة التكوين والمساهمة في النهوض بالمنظومة الصحية الوطنية وتعزيزها بالموارد البشرية اللازمة وفق المتطلبات الجديدة لمهنتي الطب والصيدلة". واعتبر الوزير أن التداريب الاستشفائية للسنة السابعة، التي كان معمولا بها في النظام القديم، "غير مؤطرة، ولا تضمن استيفاء الطلبة للمهارات المهنية"، وأضاف أنه، "لتجاوز هذه الاختلالات وتعزيز التكوين الميداني للطلبة، تم اعتماد برمجة جديدة للتداريب الاستشفائية للسنة السادسة في النظام الجديد"، منوها إلى أن المدة الزمنية للتداريب كانت تصل إلى 2900 ساعة خلال سبع سنوات، وتم الرفع من المدة إلى 3200 ساعة، في النظام الجديد، "مما يدل على تجويد التداريب والرفع من حجمها الزمني".