الداخلية - الصيادلة الداخلية تراقب الصيادلة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/03/2019

شرعت وزارة الداخلية في مراقبة مدى وجود أصحاب الصيدليات بمقرات عملهم، كما ينص على ذلك القانون المنظم لمهنة الصيدلة.

الوزارة سبق لها أن زودت المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بمعلومات حول نشاط مجموعة من المهنيين الذين يشتغلون خارج القانون، من خلال الغياب عن الصيدليات التي توجد في ملكيتهم.

ونظم عملية صرف  الدواء في المغرب قانون رقم  1704 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلية الذي ينص على وجود الصيدلاني بشكل دائم في  الصيدلية وعلى أي غياب يتجاوز الشهر على  الأخير أن يبلغ بخصوصه المجلس الجهوي للصيادلة والإدارة المختصة بتسليمه ترخيص فتح صيدليته، في حال اضطراره للغياب، من الضروري أن يعيين نائبا عنه شريطة ألا يتجاوز ذلك الغياب خمس سنوات .

ودافع صيادلة عن زملائهم معتبرين أن غيابهم عن الصيدليات لا يمثل إلا نسبة قليلة معتبرين أنه لا يمكن معاقبة مهنة كلها بسبب فئة أقلية غائبة، وهناك قانون يحظر هذا  الغياب ويجب تطبيق هذا  القانون تماما كشأن  الأطباء  الذين يبيعون شهادات طبية مزورة مقابل 50 درهما أو وصفاة طبية كاذبة لأدوية عقلية.

وسبق للمجلس الوطني للأطباء أن راسل وزارة  الداخلية من أجل الحصول على معطيات دقيقة بخصوص الصيادلة الأشباح الذين يسيرون صيدلياتهم إما من خارج  المدن التي يقيمون بها أو حتى من خارج المغرب على الرغم من أن القانون يوجب حضور  الصيدلاني في  الفضاء  الذي يتم فيه تسويق الأدوية.