مازالت حكومة سعد الدين العثماني حائرة في تدبير ملف 55 ألف أستاذ وإنقاذ 980 ألف من سنة بيضاء.
وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماعا وزاريا طارئا عقد مباشرة بعد مجلس الحكومة الأخير، ترأسه العثماني بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، ووزير الدولة في حقوق الإنسان مصطفى الرميد، للوصول إلى التوافق حول مواجهة الأساتذة.
وأضافت المصادر أن العثماني دافع عن الصرامة في مواجهة المتعاقدين، معتبرا أن الرضوخ لمطالبهم بالإدماج سيجلب على الحكومة الويلات وسيدفع فئات مهنية أخرى للضغط على الحكومة.
وأضافت المصادر أن لفتيت قدم تقريرا حول القوى السياسية "العدمية" التي تقود مطالب الاحتجاج لتصفية حساباتها السياسية مع الدولة.