بنكيران - العثماني - الأساتذة المتعاقدين بنكيران يهاجم الأساتذة والعثماني يفرق اعتصام المتعاقدين بالقوة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 25/03/2019

بالتزامن مع الاعتصام الذي خاضه الأساتذة المتعاقدون بدعوة من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالرباط، أول أمس (السبت)، طلبا للإدماج في الوظيفة العمومية، هاجم رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الأساتذة المتعاقدين، وقال إن الكثير من الناس "لا يؤدون واجبهم على السبيل الصحيح ويطالبون بالحقوق"، مضيفا أن "هذا النهج غير سليم ويضر البلاد، ولا يمكن لمن يغش في عمله أن يفلح في الحياة والآخرة»، على حد تعبير بنكيران، الذي حل بمدينة تارودانت من أجل طي صفحة الخلاف الداخلي وسط حزب العدالة والتنمية، وقال إنه «يمكن تحسين أوضاع قطاع التعليم والصحة بنسبة 90 في المائة من خلال القيام بالواجب".

وفي السياق ذاته، زاد بنكيران أن "الأساتذة سيسألون عن أي تقصير منهم كما يسألون عن الصلاة والصيام"، يضيف المتحدث، معتبرا أن "كثيرا من الأموال تضيع غير في هذا الشي بدون الحديث عمن يتغيب ويتلاعب، يسمحوا لي الإخوان، يجب عليهم أن يعلموا أنهم سيسألون عن هذا الأمر كما سيسألون عن صيامهم وصلاتهم، المعلم مهمته هي ينجح الدرّي وإذا قلت لي الوزارة أو الوزير هم المسؤولين شنو أنربح أنا، إذا قريتي بإخلاص هديك القراية غدي تنفع"، حسب بنكيران، الذي أضاف أن "المعلمين مهمتهم انجحوا الدراري وأنا شنو غادي نربح إلى قلتي ليا ان الوزارة هي المسؤولة"، على حد تعبير بنكيران، الذي كان المسؤول الأول عن تنزيل التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم إبان حكومته السابقة.

هجوم بنكيران على موظفي التعليم والأساتذة المتعاقدين بالتحديد، يأتي بالتزامن مع المسيرة والاعتصام الوطني الذي نفذه الأساتذة عشية السبت بشارع محمد الخامس قبالة مبنى البرلمان، وهو الاعتصام الذي قامت السلطات الأمنية بتفريقه مستعملة خراطيم المياه، ما خلف إصابات في صفوف الأساتذة المتعاقدين الذين كانوا مساندين ببعض أعضاء التنسيق النقابي الخماسي، الذي دعا بدوره، في إطار الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي، إلى مسيرة نظمت صباح أمس (الأحد) وانطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية باتجاه باب الأحد، ثم شارع محمد الخامس ومبنى البرلمان بالرباط، وشاركت فيها، إلى جانب التنسيقية والنقابات التعليمية، جمعيات آباء التلاميذ وعدد من الإطارات المدنية والنقابية.