قضت غرفة الجنايات الاستئنافية الخاصة بجرائم الاموال بالرباط، بإدانة مدير وكالة بنكية تابعة لمجموعة البنك الشعبي بطنجة، بثمان سنوات سجنا.
وكشفت مصادر إعلامية، أن المحكمة قضت أيضا ب 5 سنوات في حق مساعده وتأييد الحبس الموقوف التنفيذ في حق ستة متابعين اخرين توبعوا جميعا في قضايا ترتبط بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في وثائق ومنح قروض بدون ضمانات والمشاركة في ذلك.
كما قضت المحكمة بإرجاع الخمسة ملايير لمؤسسة البنك الشعبي، وذلك بناء على خبرة منجزة عبر مراحل حددت فيها قيمة الخسائر التي تكبدتها حسابات الزبائن بعدما اكتشفوا وجود خصاص مالي في حساباتهم، بعد التلاعب فيها عن طريق التزييف في الوثائق المعلوماتية كما قضت في حق المدانين بغرامة تتراوح ما بين 5 ألاف درهم و10 آلاف.