توعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد امزازي، الأساتذة المتعاقدين المنخرطين في احتجاجات "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بإنزال أشد العقوبات الإدارية بدأ من الاقتطاع من الأجور، وتنزيل مسطرة العزل وترك الوظيفة في حق الأساتذة الذين لن يلتحقوا بالأقسام بعد العطلة البينية.
وكال أمزازي، خلال ندوة صحافية بمقر الوزارة الوصية، الاتهامات للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقال إن "التنسيقية تعمل على تحريض الأساتذة من أجل الإضراب مع العلم أنه لا وضعية قانونية لهذه التنسيقية "، وأضاف أمزازي أن "التنسيقية لا تحترم القانون ولا تهتم للمصلحة العامة ومصلحة المرفق العام" متوعدا قادة التنسيقية بـ "تطبيق الأكاديميات لمسطرة العزل المباشرة في حقهم".