قالت مصادر إعلامية إن لجنة من الداخلية تفتحص ميزانية عدد من الجماعات التي سجلت فائضا هاما في ميزانية الاستثمار، وتركز الأبحاث بوجه خاص في الفائض الكبير المسجل في بعض الحسابات الخصوصية المرتبطة بالجماعات الترابية التي تراكم الفائض بها ليتجاوز 40 مليار درهم.
ويبحث مراقبو الداخلية، حسب ذات المصادر، عن الأسباب التي تجعل الجماعات تعاني تخمة في الموارد المالية في حين تشكو من عجز كبير في البنيات التحتية.
وأفادت مصادر أن المبالغ المتراكمة في هذه الحسابات تتشكل في جزء كبير منها من استثمارات بقيمة 37 مليار درهم لم تنجز ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى وتراكمت إلى أن وصلت هذا المبلغ، وتهدف مهمة افتحاص هذه الحسابات إلى تحديد أسباب عدم صرف هذه الموارد، رغم أن أغلب الجماعات الترابية تعاني خصاصا حادا في البنيات التحتية وتدهورا في الخدمات المقدمة للمواطنين، وستمتد الأبحاث، أيضا، إلى الاستثمارات التي تم إنجازها ومقارنة أولويتها بالبرامج الاستثمارية التي كانت مبرمجة ولم تنجز.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يباشر بدوره التدقيق في الاستثمارات المنجزة من قبل الجماعات الترابية بغرض اعداد تقرير حول استثمارات الجماعات الترابية في إطار المهام المخولة في تقييم السياسات العمومية، لكن مهمة لجنة الداخلية محددة إذ ترتكز على كيفية انفاق اعتمادات الاستثمار و الأسباب الحقيقية وراء تجميد مبالغ مالية بعشرات الملايير في وقت تشكو كل الجماعات من نواقص عديدة ومختلفة.