بعد اشتراط الرباط أن لا يكون التنسيق مع السعودية والإمارات "حسب الطلب"، وأن يشمل كل القضايا المهمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها القضية الليبية التي احتضن المغرب المفاوضات حولها بين الأطراف والقوى السياسية الفاعلة في ليبيا، جاء الرد عن الموقف المغربي من طرف وزارة الخارجية السعودية.
وأكد وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف، "تمسك بلاده باتفاق الصخيرات حول الأزمة الليبية، مضيفا "إن بلادي تدعم مؤسسات الدولة الشرعية في ليبيا، والتمسك باتفاق الصخيرات الذي يمثل خارطة طريق للحل السياسي فيها".
وأبرز العساف خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تحتضنها تونس أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه في دجنبر 2015، "يحافظ أيضا على وحدة ليبيا ويحصنها من التدخل الأجنبي ونبذ العنف والإرهاب فيها".
وأبدى المغرب استعداده للاستمرار في التنسيق مع دول الخليج خاصة العربية السعودية ودولة الإمارات، لكنه اشترط أن يكون من الجانبين، و"في حال انعدام هذا التنسيق، فمن الطبيعي البحث عن بدائل أخرى"، يقول وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
جاء ذلك في ندوة صحفية جمعت وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأردني بعد المحادثات الثنائية بين الملك محمد السادس والملك عبد الله الثاني الذي كان في زيارة إلى المغرب.