وجهت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، صفعة قوية للجزائر، باعتمادها خريطة المغرب كاملة خلال أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي استضافته بيروت، بمشاركة المغرب، على مدى ثلاثة أيام، ما أثار احتجاج الوفد الجزائري الذي هدد بالانسحاب، لكن مسؤولي اللجنة الأممية أكدوا على صحة الخرائط المعتمدة في المنتدى.
وأفادت مصادر برلمانية بأنه، خلال الجلسة المخصصة لموضوع الأساليب الحديثة في جمع البيانات لتعزيز جودتها من أجل ضمان التعافي الشامل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وبعد عرض الخرائط المتعلقة بالمنطقة العربية من طرف الدكتور حيدر فريحات، مدير قطاع الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، وبعد نهاية الجلسة التي كان يسيرها، انضم وفد جزائري للاحتجاج على مجموعة الخرائط التي تم عرضها بكامل معالمها، وطالبه الوفد بعدم عرض هذه الخرائط مستقبلا باعتبار الصحراء المغربية منطقة نزاع. وفي هذا الصدد، عقد الوفد البرلماني الذي شارك في المنتدى بالإضافة إلى السفير المغربي المعتمد في لبنان، محمد كرين، لقاء مع حيدر فريحات، لتوضيح الأمر، حيث جدد التأكيد على صحة هذه الخرائط واعتمادها والمصادقة عليها من طرف الأمم المتحدة.
وأسدل الستار، مساء أول أمس الخميس، على أشغال المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022 تحت شعار «التعافي والمنعة»، المنظم من طرف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا»، بشراكة مع جامعة الدول العربیة، بصفتھا شریكا أساسیا في دعم تنفیذ خطة عام 2030 بالمنطقة العربیة.
وسلط المشاركون، في جلسات عامة ومتخصصة وورش، الضوء على التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة المعنية بالتعليم الجيد، وبالمساواة بين الجنسين، والبيئة، وتعزيز الشراكات. كما ناقشوا التحديات المرتبطة بتمويل تنفيذ هذه الأهداف.
وتدارست الدورة أيضا عدة قضايا، مثل عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية بالنسبة للمنطقة العربية، وسبل جعل الميزانيات أكثر كفاءة وفعالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأعراف الاجتماعية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحديات والفرص التي تواجه الشباب في مرحلة الانتقال من التعلم إلى العمل اللائق.
كما بحثت الدورة موضوع دعم الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة للتعافي من جائحة كوفيد -19 وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودور الإعلام والإعلان في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في الوطن العربي، والنهوض بجهود القضاء على الجوع، وتحديات التنسيق والمنهجيات والموارد الحديثة في جمع البيانات الإحصائية لتعزيز جودتها ودورها في التعافي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى قضايا أخرى.
وتميزت الدورة بمشاركة مغربية نشيطة، حيث أكدت كلمة المملكة إيمان المغرب بأن تظافر جهود مختلف الفاعلين سيمكن من النهوض بالحماية الاجتماعية بالبلدان العربية، كما أكدت الكلمة أن المملكة المغربية تعتبر تحقيق الحماية الاجتماعية مدخلا أساسيا لا محيد عنه للنهوض بالعنصر البشري باعتباره حلقة أساسية في التنمية، ولبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية.
واستعرضت الخطوات الواسعة التي خطاها المغرب بفضل التوجيهات الملكية السامية، في بناء منظومة قوية توفر الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، تكون قادرة على الحد من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما على الفئات الأكثر هشاشة، من قبيل تلك التي ترتبت عن جائحة كوفيد -19 .
وأوضحت أن ذلك تحقق أخذا بعين الاعتبار التزامات المملكة المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتي تم التقيد بها في إطار الاتفاقيات الدولية، خصوصا التوصية الصادرة عن المنظمة العالمية للشغل، بخصوص أساس الحماية الاجتماعية والأجندة الأممية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي يعد توسيع الحماية الاجتماعية من بين أهدافها الرئيسية. وساهم الوفد المغربي، خلال جلسات وورش المنتدى، بعدة مقترحات تم اعتمادها ضمن التوصيات النهائية للمنتدى.