نفى حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين مسؤوليته القانونية في متابعة الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني، على خلفية ملف تسريب وثائق لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد والذي صدر حكم قضائي بشأنه قبل أيام.
وذكر بنشماش خلال ندوة صحفية، الجمعة، أن مصطفى الرميد وزير العدل السابق من حرك فصول المتابعة بعد توصله بتقرير من طرف رئيس مجلس المستشارين بناء على طلب من الفرق والمجموعات البرلمانية الممثلة بالمجلس،
وأضاف بنشماش أنه كان أمام خيارين، الأول كان يلزمه بتقديم شكايات مباشرة لرئاسة المحكمة ضد المنابر الإعلامية التي نشرت معطيات يلزم القانون بالحفاظ على سريتها، فيما كان الخيار الثاني هو الأنسب والذي يشمل توجيه تقرير لوزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة.
وقال بنشماش أن مغالطات كبيرة أثيرت حول هذا الموضوع ملمحا لكون بعضها كانت عن سوء نية في حين اعتبر إدانة الصحافيين الأربعة والمستشار البرلماني بست أشهر موقوفة التنفيذ هي مؤشرات إيجابية قياسا بالعقوبات الواردة ضمن القانون التنظيمي للجنة تقصي الحقائق.