يضع العديد من البرلمانيين الكبار، وخاصة منهم أعضاء مجلس المستشارين، أيديهم على قلوبهم بعدما وردت أبناء شبه مؤكدة عن قرب صدور أحكام قضائية نهائية في شأن القضايا التي يتابعون من أجلها أمام مختلف المحاكم.
ويتوزع هؤلاء على أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري وغيرها.
وأكدت مصادر أن برلمانيين آخرين، والذين كانوا أو لازالوا يرأسون جماعات ترابية أو مجالس جهوية، يستعدون بدورهم للمثول أمام قضاة التحقيق في شأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية.
وتأكد من مصدر موثوق أن صدور الأحكام وفتح متابعات قضائية جديدة قد تشمل قياديين من حزب العدالة والتنمية سيكون إيذانا بتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة لمحاربة الفساد والرشوة وسوء التدبير.