كلفة الفساد تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي كلفة الفساد تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي
-
تيلي ماروك
نشرت في : 02/04/2019أوردت مصادر إعلامية أن كلفة الفساد والرشوة في المغرب، تتعدى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو رقم يشكل تهديدا للتنمية ويضع الاقتصاد في نفق مسدود وغير قادر على رفع تحديات المنافسة على المستوى الدولي. الرقم أعلن عنه خلال المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام.
وأضافت المصادر، تأكيد المشاركين في المؤتمر على أن الفساد أصبح من أبرز المعيقات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لمساهمته في ضياع هذا الطموح وحرمان المجتمع من التمتع بالحريات والعدالة الاجتماعية وضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وكانت جمعية حماية المال العام قد حذرت من إغلاق قوس محاربة الفساد، الذي انطلق بداية 2011، وعبرت عن قلقها من استمرار نهب المال العمومي والإفلات من العقاب.
وكشفت الجمعية عشية انعقاد مؤتمرها الوطني الأول، تجميد ملفات الفساد والاكتفاء بمتابعة بعض الموظفين الصغار، وقالت على لسان رئيسها محمد الغلوسي: "إنها ماضية في التصدي للإرادة التي تحاول غلق قوس الإصلاحات"، معلنة تصديها للجهات التي تسعى إلى انتشار الفساد وتوقيف الإصلاحات الدستورية والتشريعية.
وكشف الغلوسي عن وجود محاولات سياسية، إفراغ الدستور من محتواه في شقه المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، بسبب قوة لوبي الفساد في المغرب، معلنا استمرار مراكز النفوذ ولوبيات الفساد للتصدي لأي إصلاح، كاشفا رغبة هذه الجهات في إضعاف مؤسسات الحكامة وتجميد عملها وفي مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، وأضاف أن هذه المؤسسات تم "إفراغها من محتواها وعدم تمكينها من الإمكانيات البشرية والتقنية الكفيلة لممارسة صلاحياتها الكبرى".
وجدد الغلوسي استمرار أعطاب العدالة المغربية، وقال: "إن القضاء أصبح عائقا في التصدي للفساد، في الوقت الذي كان بإمكانه أن يلعب دورا مهما"، مشددا على دور السلطة القضائية في التصدي للرشوة والإفلات من العقاب، لكن المؤشرات المتوفرة للجمعية، يضيف الغلوسي، لا من حيث طبيعة الأحكام القضائية أو المتابعات ومدة الأبحاث التمهيدية التي تستغرق وقتا طويلا، كلها مؤشرات تؤكد على غياب إرادة قوية، لأن القضاء غير حازم مع الفساد ونهب العام، وهو الوضع الذي وصفه بغير العادي، وقال: "إن هذا التوجه إذا استمر سوف تكون نتائجه وخيمة على الجميع".
