أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، قائد الملحقة الإدارية رقم 12 المتهم في قضية الاعتداء على تلميذ ببني مكادة، وذلك بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم لصالح الضحية، في حين برأت بقية المتهمين، ومن ضمنهم أفراد من القوات المساعدة، حيث كان هؤلاء متابعين بتهم تتعلق بـ"استعمال العنف من طرف رجال سلطة ضد شخص، والتحريض على ارتكاب عنف جسدي ونفسي ضد شخص نتجت عنه عاهة مستديمة".
ويأتي هذا الحكم بعدما لجأت الغرفة المذكورة إلى عرض شريط "فيديو"، يوثق للحظة اعتداء القائد المعفى من مهامه بسب هذه الواقعة، وأعوانه من السلطة، على تلميذ بمقاطعة بني مكادة خلال السنة الماضية، ما تسبب له في عاهة مستديمة.
وسبق أن هزت هذه الحادثة طنجة وكادت أن تخرج سكان المدينة للاحتجاج نتيجة الاعتداء البشع الذي تعرض له هذا التلميذ حين كان يعرض سلعته في الشارع العام ببني مكادة، حيث كان يشتغل بالموازاة مع دراسته بائعا جائلا، ما جعل أسرة الضحية تتقدم بشكاية إلى المصالح القضائية للمطالبة بالتحقيق في هذا الاعتداء الذي تعرض له ابنها، حيث قالت العائلة، في شكايتها، إن الضحية كان يبيع بضاعته قبالة أحد المحلات، قبل أن تباغته هذه المصالح، وحين رفض الانصياع لأوامرها، تم جره بشكل وصفته بالعنيف، وانهال عليه المتهمون بالضرب والرفس، ليتم وضعه داخل السيارة الخاصة بهذه المصالح، حيث تم التحقيق معه واحتجازه نحو ثلاث ساعات، وفق رواية الضحية، وهو ما تسبب له في أزمة نفسية حادة وانهيار عصبي تم إثره نقله في اتجاه إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاجات، بينما ظل نشطاء يتتبعون هذا الملف أمام القضاء إلى حين النطق بالحكم السالف ذكره.