كشفت مصادر متطابقة أن إضرابات قطاع التعليم العمومي التي استمرت لشهور، أشعلت سوق الساعات الإضافية بالشمال، سيما بالنسبة للمواد العلمية التي يصعب على التلاميذ استيعابها دون مساعدة من الأساتذة، فضلا عن فشل التدابير الترقيعية التي بادرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة إلى تنزيلها، من خلال فتح المجال أمام التلاميذ للاستفادة من دروس الدعم والتقوية طيلة العطلة البينية الثانية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن تلاميذ المناطق النائية بأقاليم وزان وشفشاون والحسيمة... من أكبر المتضررين من فشل برامج الدعم والتقوية التي بادرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تنزيلها لاستدراك ما فات، سيما بالنسبة للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الإشهادية.
وحسب المصادر نفسها، فإن اضرابات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أثرت بشكل كبير على السير العادي للدروس وأربكت التحضير للامتحانات، والتدابير الترقيعية التي اتخذتها الأكاديمية الجهوية تبقى محدودة وصالحة للاستهلاك الإعلامي، الذي لن يغير بأي شكل من الأشكال من واقع توقف الدراسة بالعديد من المؤسسات التعليمية بالقرى في انتظار المجهول.
وقال (ع،س)، الموظف بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحديث عن الدعم والتقوية يجب أن يسبقه فهم التلميذ الجيد للدروس، وهذا لن يعوضه أحد سوى الأستاذ الذي يتكلف عند أول السنة الدراسية بالتدريس والمرافقة اليومية لتلاميذ الفصل والدراية بالمستوى، وكيفية التواصل وفق الجودة المطلوبة.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن تعنت حكومة سعد الدين العثماني في إيجاد مخرج لأزمة الإضرابات التي يعيشها قطاع التعليم العمومي، كانت نتائجه وخيمة وتأثيره جد سلبي على مستوى السير العادي للدروس والتحضير للامتحانات، ناهيك عن سخط وتذمر جمعيات آباء وأولياء التلاميذ من فشل الحوار الاجتماعي وضياع حق التلميذ الدستوري في التعليم كونه الحلقة الأضعف في المعادلة.
وكانت إضرابات قطاع التعليم العمومي تسببت في ارتباك كبير على مستوى السير العادي للدروس بالمؤسسات التعليمية بالشمال، سيما بالعالم القروي الذي يشكل نسبة كبيرة من مجموع السكان، وسط مطالب موجهة إلى حكومة العثماني بالتجاوب الإيجابي مع الاحتجاجات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، وفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تسوية شاملة وعادلة لجميع الملفات المطروحة.