أمزازي - البيجيدي - قانون التعليم أمزازي يحمّل "البيجيدي" مسؤولية عرقلة التوافق على قانون التعليم

• 

  مراد كراخي

  نشرت في : 04/04/2019

أبدى سعيد أمزازي وزير التربية والتكوين، أسفه عما سماه بـ"التراجع عن التوافق المتوصل إليه بخصوص التعديلات المقترحة في مشروع قانون الإطار 51.17 لإصلاح منظومة التربية والتكوين"، في إشارة إلى موقف نواب حزب العدالة والتنمية.

وقال أمزازي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" : "اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم الأربعاء 3 أبريل 2019 والذي كان من المفترض أن يخصص للتصويت على مشروع القانون – الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي .. للأسف تم التراجع عن التوافق المتوصل إليه بخصوص التعديلات المقترحة للمرة الثالثة وتم تأجيل التصويت إلى موعد لاحق".

وفي المقابل، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة متشبثة بالتوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقال الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن "هذا الموضوع كان محط مناقشة في اجتماع مجلس الحكومة، بناء على إفادة تقدم بها وزير التربية الوطنية حول سير المناقشة على مستوى اللجنة المختصة بمجلس النواب".

وأضاف قائلا "بالنسبة إلينا الرأي منعقد على ضرورة الوصول إلى توافق، لأن الأمر يتعلق بإصلاح كبير يهم بلدنا ومستقبل الأجيال الحالية والصاعدة"، مؤكدا في هذا الصدد، أنه "سيتم تدبير الأمر على مستوى الأغلبية، وإذا كانت هناك صعوبات سيتم العمل على تجاوزها".