بعد سلسلة من التحقيقات انتهت بإجراء الخبرة على ملابس داخلية، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس باعتقال رئيس شبكة تعنى بحقوق الإنسان وحماية المال العام، والتي يوجد مقرها بمدينة خنيفرة، وذلك على خلفية دعوى قضائية رفعتها ضده مواطنة مغربية مقيمة بألمانيا تتهمه فيها بـ"الاغتصاب بالعنف والضرب والجرح" والنصب عليها في مبالغ مالية. وجرى إيداع رئيس الشبكة السجن المحلي بوركايز بضواحي فاس، في انتظار مواصلة النظر في الملف الثقيل الذي يواجهه.
وأكدت المصادر أن قرار الاعتقال الذي سبقه قرار إغلاق الحدود والمتابعة في حالة سراح، تم بناء على نتائج خبرات أجريت على ملابس داخلية للمشتكية أكدت أنها تتضمن بقايا سائل منوي للمشتكى به، والذي نفى الوقائع طيلة أطوار التحقيق معه.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس الشبكة الحقوقية يشغل كذلك منصب مسؤولية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة خنيفرة. وأضافت أن المواطنة المغربية المقيمة بألمانيا، والتي تقطن بمدينة فاس، سبق لها أن تقدمت منذ حوالي ثلاثة أشهر بشكايتها ضد رئيس الشبكة، قدمت فيها تفاصيل صادمة عن تعرضها لاغتصاب بالعنف من قبله. واتهمته أيضا بالضرب والجرح والنصب عليها في مبالغ مالية. وقدم الحقوقي بدوره شكايات ضد هذه المواطنة. وحققت الشرطة القضائية لعدة مرات مع الطرفين، قبل أن تسفر تطورات هذه القضية المثيرة عن اعتقال رئيس الشبكة، بعدما أغلقت الحدود في وجهه في أولى مراحل تقديمه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية فاس في حالة اعتقال بناء على مذكرة بحث كانت صادرة في حقه، وأحيل الملف من جديد على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية.
وأفادت المصادر بأن "ابتسام. أ"، المواطنة التي وجهت اتهامات ثقيلة ضد رئيس هذه الشبكة، قدمت "وسائل إثبات" دعت إلى أخذها بعين الاعتبار في التحريات التي تجريها الشرطة، ومنها ملابس داخلية بها آثار سائل منوي ذكرت أنه للمتهم، وذلك بالإضافة إلى رسائل نصية تتضمن محادثات جرت بين الطرفين. وطبقا للمصادر، فإن الشرطة حجزت هذه الأدلة وأحالتها على الاختبار. وأنكر رئيس الشبكة الحقوقية في جميع مراحل البحث التهم الموجهة إليه. وأوردت المصادر أن الخبرات المنجزة لدى المختبر الوطني للشرطة القضائية تضمنت معطيات استند إليها قاضي التحقيق لاتخاذ قرار متابعة رئيس الشبكة الحقوقية ونائب رئيس غرفة خنيفرة- بني ملال في حالة اعتقال.