محاكمة برلماني - الهجوم على "فيلا" والدته محاكمة برلماني سابق متهم بالهجوم على "فيلا" والدته وتعنيفها ورميها إلى الشارع

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 11/04/2019

عقدت محكمة الاستئناف بطنجة، أول أمس الثلاثاء، جلسة للنظر في ملف "ع.م" البرلماني السابق عن حزب الاتحاد الدستوري، الذي يواجه تهم الهجوم على "فيلا" والدته ورميها إلى الشارع، تحت ذريعة المطالبة بنصيبه من الإرث، وقررت المحكمة إدخال الملف إلى المداولة، وعقد جلسة النطق بالحكم يوم 23 أبريل الجاري، كما يتابع هذا البرلماني في عدة ملفات أخرى أمام محاكم فاس تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير للسطو على نصيب إخوته ووالدته من تركة والده الراحل.

وتعود وقائع الملف إلى سنة 2013، عندما اندلع خلاف بين الورثة إخوة المرنيسي تطور إلى استعمال العنف، حيث اتهم عبد الحي المرنيسي وأخاه عبد الكريم ووالدتهما، شقيقهما البرلماني السابق بتسخير عصابة متكونة من مجموعة من الأشخاص تم استقدامهم من مدينة فاس وهم مدججون بالسيوف والسكاكين والهراوات وهجموا على "فيلا" كانت تقطن بها والدتهم الكائنة بمدينة طنجة، من أجل إرغامها على مغادرة "الفيلا"، فتم إلحاق خسائر مادية بمحتوياتها وذلك بتكسير بعض الأبواب وسرقة الأثاث وكمية من الحلي والمجوهرات، كما تم الاعتداء على الحراس العاملين بهذه الإقامة، حيث تمت إصابة أحدهم بجروح في يديه ما أدى إلى بتر أحد أصابع اليد اليسرى، ما تسبب له في عاهة مستديمة، بالإضافة إلى تكبيل حارسين إثنين بواسطة لصاق بلاستيكي.

وظل هذا الملف يتنقل بين المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، حيث كانت كل محكمة تقضي بعدم الاختصاص، حيث حظي الحكم الأخير من طرف المحكمة الابتدائية بالتأييد من طرف محكمة الاستئناف، والذي صرحت من خلاله بعدم الاختصاص وإحالة الملف على من له حق النظر، ويتعلق الأمر بغرفة الجنايات لدى استئنافية طنجة. وحسب منطوق الحكم، بعد اطلاع المحكمة على وقائع الملف ومستنداته وخاصة محاضر الضابطة القضائية، حيث تبين لها أن السرقة المتابع من أجلها المتهمين توفرت واقترنت بظروف التشديد المنصوص عليها في الفصلين 207 و209 من القانون الجنائي، منها الساعة التي تم فيها تنفيذ الهجوم ليلا، إلى جانب أنها ارتكبت من طرف عدة أشخاص استعملوا في تنفيذيها الكسر والسلاح الأبيض والتهديد والضرب والجرح، ما يجعل هذه الأفعال تكتسي وصف جناية وليس جنحة أو مخالفة.

وعقدت المحكمة الابتدائية بفاس جلسة لمحاكمة البرلماني السابق، بعد قرار وكيل الملك متابعته من أجل النصب والاحتيال، بعد توصله بشكايات تقدم بها العديد من الضحايا، ومنها شكايات تخص إخوته الأشقاء، وأمه الطاعنة في السن، وكشفت المصادر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية دخلت على الخط، للتحقيق في ملفات أخرى تتعلق بتزوير وثائق إدارية واستعمالها في تحفيظ بعض العقارات، وكذلك الإدلاء بها لدى مصالح إدارة الضرائب، من أجل التملص الضريبي، وأكدت المصادر أن وكيل الملك توصل بشكايات تخص 12 ملفا في المحافظة العقارية بفاس، وبناء على تعليمات رئيس النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية بحثا تمهيديا، قبل عرض هذه الملفات على القضاء هي الأخرى.

وبالإضافة إلى هذه الملفات، يواجه هذا البرلماني، شكايات تقدم بها إخوته وأمه، يتهمونه بالترامي على عقارات محفظة باسمهم، ورثوها عن والدهم المتوفى، حيث أدلى بوكالة مشكوك في صحتها، استعملها في بيع أصول تجارية تخص حوالي 104 محلات تجارية بأحد المراكز التجارية المتواجدة وسط العاصمة العلمية، بالإضافة إلى 12 شقة، رغم أنه لا يملك سوى نصيب 7 في المائة من هذه الممتلكات الموروثة عن والده.

وأمام هذا الوضع، تقدم كذلك التجار الذين اقتنوا منه هذه المحلات التجارية بشكايات إلى القضاء، بعدما وجدوا أنفسهم مهددين بالإفراغ من هذه المحلات، حيث اتهمه تجار بمركب تجاري بالمدينة بالنصب والاحتيال بعدما قدم لهم نفسه على أنه يمثل أسرته.