علم موقع "تيلي ماروك" من مصادر مطلعة أن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك استنجدت بالشركات الأجنبية العاملة في الملاحة البحرية، على مستوى إسبانيا بالتحديد، بهدف إنقاذ عملية العبور لهذه السنة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن عددا من الشركات وضعت طلباتها بعد ربط الاتصال بها، بهدف احتواء الخصاص المسجل على مستوى ميناء طنجة المتوسط، وعدم تكرار واقعة الازدحام المروري للسنة المنصرمة، الذي تسببت فيه إحدى الشركات، علما أن الأخيرة لا تزال غالبية بواخرها متوقفة بسبب الضرائب أو الصيانة. ووصفت مصادر مهنية من القطاع الأمر بالمهزلة، على اعتبار أن 70 في المائة من التذاكر الخاصة بالذهاب والإياب تباع على مستوى الموانئ الإسبانية، مما سيجعل خزينة الدولة تخرج هذه السنة بصفر درهم، باستثناء بعض الضرائب المفروضة على الشركات بشكل سنوي.
وفي السياق نفسه، يسود ارتباك كبير في أوساط المغاربة المقيمين بالخارج، على اعتبار أنهم تفاجؤوا هذه السنة بتحويلهم إلى شركات أجنبية، وهو ما جعل التخوفات أيضا سيدة الموقف تقول المصادر نفسها، وتساءلت عن استمرار المصالح الوزارية المختصة في رفض ملفات المستثمرين المغاربة، الذين تقدموا في هذا الشأن بخصوص هذا الموضوع، والتي وضعت أمام الوزير عبد القادر اعمارة دون أن يعمل على الكشف عن مستجداتها، وكذا الرد على أصحابها.
وارتباطا بالموضوع نفسه، أكدت المصادر أن المؤسسة الوصية على الميناء المتوسطي تعمل جاهدة على تفادي الاختلالات التي بثها مهاجرون على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ إن الميناء بالرغم مما أنجز منه وما أدخل عليه من تعديلات لمواكبة التطورات، إلا أنه لا يزال يعاني من نقص في الخدمات، وقالت شكايات إن المسافرين يشتكون من سوء الخدمة، وضعف بنيات الاستقبال، ورداءة خدمات الولوجيات والاستقبال في الميناء، وقلة المرافق الصحية، إلى جانب غياب مراحيض متنقلة، وضعف بنيات أماكن الاستراحة، وقلة محلات بيع المواد الغذائية، حيث يضطرون إلى التنقل حتى مناطق القصر الصغير.