من المرتقب أن تشرع عناصر الشرطة القضائية المختصة بجرائم الأموال في الاستماع لـ 20 رئيس جماعة، حيث سيترتب عن ذلك، احتمال عزلهم وتحريك المتابعة القضائية ضدهم أمام محاكم جرائم الأموال، حسب ما أوردته مصادر إعلامية.
وأكدت ذات المصادر بناء على مصادر من وزارة الداخلية، أن هذه التحقيقات جاءت بعد ثبوت تورط رؤساء جماعات في كل من الرباط ومراكش وفاس في تلاعبات واختلالات وقضايا فساد بناء على تقارير المجلس الاعلى للحسابات.
المصادر ذاتها أضافت أن تعليمات صدرت للقيام بتحريات ومعاينة ميدانية لجماعات معينة والاستماع الى كل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع ملفات حركها قضاة المجلس الأعلى للحسابات.
والى جانب رؤساء الجماعات من المتوقع ان يطال التحقيق ايضا مقاولات ومكاتب دراسات وموظفين وتقنيين ومهندسين تابعين للجماعات التي هي موضوع تحقيق.