بعد توقيع اتفاق الحوار الاجتماعي أمس من قبل الحكومة وثلاث مركزيات نقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب صلاح الدين مزوار، الذي تضمن نقطة الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات SMIG في القطاع الخاص ب 10 في المائة على سنتين، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي SMAG خلال نفس الفترة ب 10 في المائة أيضا، عبر مستثمرون في قطاع الفلاحة عن تحفظهم على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، معتبرين أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي وقع اتفاق الحوار الاجتماعي مع الحكومة والنقابات حول تلك الزيادة لا يمثلهم
وأفادت مصادر من المستثمرين، أن فيدرالية وجمعيات تمثل المستثمرين في القطاع الزراعي، تستعد للتعبير عن موقفها الرافض للزيادة في الحد الأدنى للأجر الفلاحي، مشيرة إلى أن مهنيين يعتبرون أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لا يمثلهم، كي يتولى التوقيع باسمهم.
ووصل الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات منذ 2015 إلى 13.46 درهم في الساعة، ما يمثل 2500 درهم في الشهر، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجر في الزراعة 69.73 درهم في اليوم، أي حوالي 1800 درهم في الشهر.
ويشار إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، كانت من الموقعين على اتفاق 26 أبريل 2011، الذي تم الالتزام فيه بتوحيد الحد الأدنى للأجر في الصناعة والتجارة والخدمات والحد الأدنى في الفلاحة.