أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، أول أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن إشكالية سداد الضريبة على القيمة المضافة سيتم حلها مع متم سنة 2019 وقال الوزير في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى المقاولات الصغرى والمتوسطة، المنظم من طرف مجموعة البنك الشعبي حول التطلعات والحلول المرتقبة لدعم استثمارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، أن "إشكالية سداد رسوم الضريبة على القيمة المضافة ستجد طريقها لحل مع نهاية سنة 2019، حيث سنعود إلى الوضع الطبيعي في أجرأة هذه الضريبة"
وذكر أن الدولة استطاعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية من سداد مبلغ بقيمة أعلى ثلاث مرات من الفترة ذاتها من سنة 2018، مشيرا إلى أن الدورة الثالثة للمنتدى الوطني للضريبة، المرتقب تنظيمها يومي 3 و4 ماي الجاري، ستتركز أشغالها بالخصوص على الضريبة على القيمة المضافة. وبالمناسبة، استعرض الوزير مختلف الأوراش والتدابير الملموسة التي تم اتخاذها لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن تسديدات الادارة في طريقها لتجد الحل بشكل شبة نهائي ومهيكل، بحيث إن هذه العملية ستتم في آجال قد لا تتعدى 60 يوما. وأضاف أن هذه الاشكالية لا ينبغي أن تقتصر على مستوى الدولة والمؤسسات العمومية.