المغرب, إسبانيا، الأراضي الفلاحية الأراضي الفلاحية المغربية تسيل لعاب المستثمرين الإسبان

• 

  telemaroc

  نشرت في : 20/12/2021

مثل تغيير وتتميم القانون 62-19 الذي أتاح للأجانب حيازة الأراضي الزراعية حيز التنفيذ، أخيرا، في المغرب فرصة للشركات الإسبانية في قطاع الزراعة، على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليها انتظار التطوير التنظيمي للإجراء، والذي من المتوقع الموافقة عليه قريبًا.

فرصة للشركات الفلاحية الإسبانية

يشير خوسيه إجناسيو غارسيا مونيوزغورن، الشريك في Garrigues ومدير مكتب الشركة بالدار البيضاء، في مقال بصحيفة  El Pais، إلى أن دخول قانون يسمح للمستثمرين الأجانب في المغرب، أخيرًا، بحيازة الأراضي الزراعية يمثل فرصة للشركات الإسبانية في القطاع الزراعي. وقال إن المزارعين الذين كانوا في البلاد لسنوات عديدة يواجهون قيودًا كبيرة في هياكلهم وخططهم، حيث إن «القانون المغربي يحظر على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الأجانب والشركات المغربية المملوكة للأجانب امتلاك الأراضي الزراعية». تم إدخال هذا القيد في عام 1973 في إطار ما أطلق عليه “مغربة» النشاط الاقتصادي؛ ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن المشغلون الأجانب من استغلال الأراضي الزراعية إلا من خلال عقود الإيجار.

جاذبية الفلاحة المغربية

قالت الصحيفة الإسبانية إن هناك العديد من الشركات الإسبانية العاملة في القطاع الزراعي والتي، بالرغم من القانون القديم، تقوم باستثمارات مهمة في المغرب، بالنظر إلى عوامل الجذب في الفلاحة المغربية، كالإنتاج المبكر لبعض الفواكه والخضروات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة، التي تجعل من المغرب جهة فاعلة ذات صلة بمنتجات مثل الحمضيات أو الطماطم أو الفاصوليا أو الفراولة. وكمثال على جاذبية المنتجات الفلاحية المغربية، تحدثت الصحيفة عن أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نمى الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب والمملكة المتحدة، إذ ارتفعت الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية إلى بريطانيا في يناير 2021 بنسبة 51٪ مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ وارتفعت بنسبة تصل إلى 459٪ في صادرات الفراولة، و75٪ من الفاكهة الحمراء. وحسب المصدر ذاته، فمن المتوقع أن تزداد الاستثمارات الإسبانية بشكل كبير قريبًا، حيث تم إلغاء الحظر المذكور أعلاه على حيازة الأراضي الزراعية بموجب القانون الذي دخل حيز التنفيذ هذا العام. ويقول خوسيه إغناسيو إن هذه القاعدة تسمح للشركات المغربية المساهمة برأس مال أجنبي أو الشركات المساهم فيها بأسهم أجنبية بالحصول على أراض زراعية دون أي قيود، حتى لو كان كل رأسمالها ملكا لمساهمين أجانب. وتتطلب حيازة الأرض الحصول على إذن مسبق من لجنة الاستثمار الإقليمية التي يجب أن يُعرض أمامها مشروع استثمار زراعي. وعلى الرغم من أن القانون دخل حيز التنفيذ بالفعل، إلا أن تطبيقه الفعال يخضع للتطوير التنظيمي الذي يجب أن ينظم بعض القضايا، مثل المواصفات التي يجب على مشتري الأرض التوقيع عليها ونموذج عقد البيع الذي يجب استخدامه. وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن المستثمرين الإسبان يأملون، في أقرب وقت ممكن، أن يبدؤوا مشاريعهم الفلاحية، حيث اتخذ المشغلون بالفعل تدابير، مثل تحويل شركاتهم الفرعية المغربية إلى شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة، للاستفادة الكاملة من هذه الفرصة.

الصادرات بين المغرب وبريطانيا

في يناير الماضي (بعد شهر من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، عرفت صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى المملكة المتحدة منحى تصاعديا. ويبدو مستقبل هذه الصادرات أكثر إشراقًا في ضوء الخطوات الأخيرة التي اتخذها البلدان. ووفقًا لبيانات مكتب «فروت أند فجتبل فاكتس»، زادت صادرات الفواكه والخضروات المغربية إلى المملكة المتحدة فعليًا في يناير 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي الواقع، قفزت الصادرات بنسبة 51٪ خلال شهر يناير 2021 لتصل إلى إجمالي 648 30 طنًا، أي حوالي 000 10 طن أكثر مما كانت عليه في يناير 2020. وهذا ناتج عن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إجبارها على تنويع مورديها من المنتجات الزراعية. وفي هذا السياق، قررت لندن إطلاق خط بحري جديد مباشر بين الأراضي الإنجليزية والمغرب، من أجل مساعدة المنتجات المغربية على تجاوز المشاكل الحدودية التي تواجهها البضائع التي تصل بريطانيا عبر أوروبا عن طريق البر، والمنبثقة من خروج هذه الأخيرة من الاتحاد الأوروبي. الميزة الأخرى التي سيقدمها هذا الرابط البحري هي تقليص مدة الشحن. وبفضل هذا، ستتمكن المنتجات المغربية من الوصول إلى المملكة المتحدة في أقل من ثلاثة أيام، مقابل أكثر من ستة أيام حاليًا عن طريق البر. في الوقت نفسه، ارتفعت حصة واردات الفواكه والخضروات البريطانية من الاتحاد الأوروبي من 55٪ في السنوات السابقة إلى 47٪ في يناير 2021. وشهدت إسبانيا، التي لا تزال المورد الرئيسي للمملكة المتحدة، انخفاض صادراتها بنسبة 10٪ إلى 500 148 طن.