المناظرة الوطنية - الجبايات - العدالة الجبائية انطلاق الدورة الثالثة من المناظرة الوطنية للجبايات تحت شعار "العدالة الجبائية"

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 03/05/2019

انطلقت يومه الجمعة، الدورة الثالثة من المناظرة الوطنية للجبايات بالصخيرات، تحت رعاية الملك محمد السادس ومن تنظيم وزارة الاقتصاد والمالية، تحت شعار "العدالة الجبائية". 

وترأس حفل افتتاح المناظرة، كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، صلاح الدين مزوار، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي. 

وستمكن هذه المناظرة من تحديد معالم نظام جبائي أحسن أداء وأكثر إنصافا وشفافية وتنافسية يقوم على وعاء ضريبي أوسع ومعدلات أقل ارتفاعا، فضلا عن تكريس مبادئ دولة القانون في المجال الجبائي، مع استلهام أفضل الممارسات على الصعيد الدولي.  

كما ستشكل المناظرة أحد المقومات الأساسية للنموذج التنموي للمملكة الرامي إلى زيادة إنتاج الثروة وتعزيز النمو الشامل ومشاركة الجميع، وفق مبادئ الإنصاف، في المجهود التنموي للبلد. وستضع المناظرة، التي يشارك في أشغالها ثلة من الفاعلين والخبراء الماليين الدوليين، خريطة طريق لملاءمة النظام الجبائي المغربي مع المعايير والقواعد المعمول بها دوليا. وستتوج أشغال المناظرة بصياغة مشروع قانون-إطار يرسي برمجة زمنية لمختلف مراحل إصلاح النظام الجبائي الوطني.

والهدف من الموضوع "العدالة الجبائية" هو تصميم نموذج تنموي جديد أكثر شمولية وديناميكية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والترابية والبيئية.

وغطت المناقشة كل من الضرائب الوطنية والضرائب المحلية والرسوم شبه الضريبية. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة، بأن هذه المناظرة ستكون مناسبة للتفكير فيما يخص النموذج التنموي لبلادنا، وأضاف أنه في إطار الإعداد للمناظرة الوطنية للجبايات، كانت هناك مقاربة شاملة لجميع أنواع الجبايات. ولاحظ الوزير أنه منذ سنوات هناك تحول ملموس في التعامل مع المنظومات الجبائية على الصعيد العالمي، حيث أن هناك حكامة ومعايير جديدة يجب أخذها بعين الاعتبار في إطار النقاش حول المنظومة الجبائية.