كشف رئيس الجماعة الحضرية لمدينة فاس، عمدة المدينة، إدريس الأزمي الإدريس، أنه قرر وضع عدد من العقارات الجماعية رهن الإشارة لدى رئيس المحكمة الإدارية بفاس لكي تباع في المزاد العلني حتى تتمكن الجماعة من أداء القروض التي عرقت وتورطت فيها بسبب الديون السابقة التي خلفها حميد شباط، عمدة فاس السابق.
وحسب ما أكده العمدة الأزمي، خلال لقاء نضمنه من أجل تقديم الحصيلة الخاصة لجماعة فاس لمدة 3 سنوات، فإن هاد الخطوة المتمثلة في بيع عقارات الجماعة جاءت لتنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية بذمة الجماعة، وتحكمات لصالح عباد الله اللّي تعدات الجماعة على الممتلكات ديالهوم.
وكشف رئيس جماعة فاس أن الدين الموجود بالذمة الخاصة بالجماعة تجاوز 15 مليار سنتيم، مؤكدا أن المجلس الجماعي للعاصمة العلمية لا يملك السيولة لكي يؤدي هاد الدين ولهذا قرر أن يضع العقارات الخاصة به للبيع فالمزاد العلني.
وأضافت أن المجلس قرر اللجوء إلى أقصر الطرق لتوفير سيولة مالية، بينما تطرح استفهامات كبيرة حول العملية لتزامنها مع تجميد طارئ لعدد من الأحكام الثقيلة، التي يتجاوز بعضها نصف مليار سنتيم.
وذكرت المصادر أن الأجوبة المرغوب فيها تتعلق بالسر الكامن وراء فرملة تنفيذ مجموعة من الأحكام القضائية ضد المجلس الجماعي لفاس من أجل الاستفادة من عامل الزمن لتجنب سداد الديون، في انتظار تفعيل عملية البيع واستجماع المال، والجهات المستفيدة فعلا من السمسرة بخصوص ما تبقى من الرصيد العقاري.