"ساوند إنيرجي" البريطانية تعلن اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في المغرب - تيلي ماروك

ساوند إنيرجي - اكتشاف الغاز - المغرب "ساوند إنيرجي" البريطانية تعلن اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في المغرب

"ساوند إنيرجي" البريطانية تعلن اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في المغرب
  • 64x64
    تيلي ماروك
    نشرت في : 14/05/2019

أعلنت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز "ساوند إنيرجي"، في بلاغ، عن اكتشاف كميات هائلة من غاز الهيدروكربون في البئر "TE-10" الذي يندرج ضمن رخصة منطقة "تندرارة" الشرقية، التي سبق للشركة أن حصلت عليها، ما يعني تأكيد احتمال وجود موارد واعدة من الغاز، قدرتها المجموعة بـ 15 إلى 20 مليون متر مكعب.

وأفادت الشركة البريطانية، التي حددت توقعات حجم الغاز الطبيعي في حقل "تندرارة" بما يناهز خمسة مليارات متر مكعب، بأن المؤشرات الإيجابية المؤكدة تشير إلى توفر كميات كبيرة من غاز الهيدروكربون في البئر سالف الذكر، وذلك بمساحة إجمالية تغطي 158 متراً، إذ وصل عمق الحفر ما بين 1932 و2090 متراً.

وأوضحت المجموعة المتخصصة في البحث عن "الذهب الأسود"، أن غاز الهيدروكربون متوفر بكثرة في المنطقة منC1 إلى C5، وفق الاختبارات التقنية والمُسوحات الجيوفيزيائية التي أنجزتها، لتبقى المرحلة المقبلة هي تحديد معدلات التدفق المحتمل للغاز الطبيعي، التي تُقدرها المجموعة بـ 1.5 إلى 2 مليار قدم مكعب من الغاز. وقالت الشركة البريطانية، في بيان سابق: "إن الزيادة في كمية الغاز المكتشفة تدعم خطتنا لتطوير الحقول المغربية، التي تتألف من عدد من الآبار ذات الإنتاج الأفقي والمتباعدة، لزيادة فرص استخراج الغاز إلى الحد الأقصى"، مشيرا إلى أنه "بفضل هذه الاكتشافات العديدة أصبحت منطقة تندرارة مركزًا إقليميًا مهمًا للغاز، وسيتم تخصيص إنتاجه أولاً لتلبية الطلب المتزايد في المملكة المغربية".

وتعمل الشركة، من خلال رخصة "تندرارة" في الجهة الشرقية، على أشغال التنقيب منذ أشهر، وتحليل معطيات الآبار وعينات من الصخور المستخرجة؛ وقد أظهرت تفاؤلاً كبيراً بإمكانية إيجاد كميات كبيرة من الغاز القابل للاستغلال.

للتذكير، قدمت الحكومة المغربية عرضاً رسمياً لشركة التنقيب عن النفط والغاز البريطانية ساوند إنيرجي، من أجل شراء "الذهب الأسود" المُستخرج من آبار "تندرارة" الشرقية، الذي يُتوقع أن تشرع الشركة في إنتاجه من حقول المنطقة سنة 2021.

العرض الذي تقدمت به الحكومة الحالية، عبر وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يتعلق أساسا بأسعار بيع الغاز الطبيعي لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء؛ في حين مازالت المفاوضات قائمة بين الطرفين. ولم تحسم الشركة بعد في العرض "غير المُلزم لها"، وفق تعبيرها.


إقرأ أيضا