تتواصل أزمة شركة تكرير المحروقات (لاسامير)، فقد أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، رفضه للمطالب التي تدعو إلى تدخل الحكومة لحل أزمة مصفاة سامير المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، وأكد أن الملف بيد القضاء ولا يمكن التدخل فيه.
وقال رباح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الحكومة تنتظر قدوم مستثمر دولي أو وطني لاقتناء المصفاة الموجودة بالمحمدية، كاشفاً أنه استقبل عدداً من الشركات في هذا الصدد؛ لكن دون أن يتم البيع، إلى حد الساعة
وأضاف الوزير قائلاً: "الملف بيد القضاء، وهناك إجماع في المغرب على استقلالية القضاء، وسياسة التكرير يمكن أن نناقشها وما إذا ما كانت ضرورية وهل نحن في حاجة إليها بحجم سامير أو أقل"، قبل أن يشير إلى أن التكرير أصبح يقل في العالم.
وأشار رباح إلى أن الدولة "سمحت لبعض أنشطة شركة سامير بالاشتغال في مجال التوزيع والتخزين، لكي تتمكن من أداء أجور العمال"، لكنه قال إن المصفاة لا يمكن أن تشتغل، لأنها تتطلب استثمارات ضخمة بالملايير.
وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب مستعد في حالة وجود مستثمر راغب في تكرير النفط، مشيراً إلى أن البنية اللوجستيكية متطورة بحيث ستتم مضاعفة حمولة الموانئ من 180 مليون طن إلى 300 مليون طن في أفق 2030.