خول عمدة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، مهام إعادة إيواء حيوانات المدينة، مع اقتراب فصل الصيف، لجمعية للمكفوفين وضعاف البصر تحمل اسم جمعية الوحدة المغربية للمكفوفين، في تناقض صارخ للمديرية العامة للمصالح على مستوى المجلس مع الاختصاصات البيئية التي تجب مراعاتها لإعادة إيواء الحيوانات.
وتشير مذكرة وقعها مجلس المدينة مع جمعية الوحدة للمكفوفين، (يتوفر موقع "تيلي ماروك" على نسخة منها)، إلى أن الجماعة تلتزم بصرف دعم مالي لفائدة الجمعية يقدر بـ50 ألف درهم سنويا، وتشير المذكرة إلى أن الحيوانات المحجوزة والتي مر على مكوثها أزيد من 15 يوما بالمحجز ولم يتم استرجاعها من طرف أصحابها، ستوزع على السكان المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة قصد الاستعانة بها لقضاء الحاجيات اليومية.
وفي الوقت الذي دأبت فيه مجالس مدن مجاورة على التعاقد مع شركات دولية متخصصة في إعادة إيواء الحيوانات، اختار عمدة البيضاء تحديد مدة الاتفاقية مع الجمعية في سنة واحدة، وتجديدها تلقائيا إذا لم يعبر أحد الطرفين عن نيته في تغيير بنود الاتفاقية.
وتؤكد الاتفاقية على منح الجمعية حق التصرف في الحيوانات المحجوزة، مع نقلها خارج تراب جماعة الدار البيضاء من أجل توزيعها على السكان المعوزين، أو هيئات خارج تراب الجماعة في مدار لا يقل عن 40 كيلومترا مع الالتزام باحترام مواصفات الرفق بالحيوان والتشديد على عدم إعادة بيعها.
وتشير معطيات الاتفاقية إلى أن المجلس سيلعب دورا محوريا في إخبار الجمعية بعدد ونوع الحيوانات المراد تسليمها ووضعها بالمحجز، ومن ثم دراسة طلبات إعادة إيواء هاته الحيوانات وتحديد تواريخ تسليمها للمستفيدين، ثم تحرير محاضر عند تسليم الحيوانات، مع إخبار جماعة الدار البيضاء بمآل الحيوانات المسلمة مرفقة بنسخ من محاضر التسليم.
واعتبر أعضاء من المعارضة بمجلس المدينة، أن المفترض في تدبير وإعادة إيواء الحيوانات بالمدينة، خاصة المسعورة منها التي تشكل خطورة على سلامة الأفراد، التعاقد مع شركات دولية متخصصة في مجال الرفق بالحيوان والمجال البيئي، إلا أن بنود الاتفاقية أثارت استغراب الأعضاء.