الأمازيغية - الأوراق النقدية جدل الأمازيغية يعود إلى الواجهة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 22/05/2019

عاد جدل ترسيم اللغة الأمازيغية إلى الواجهة من جديد، بعد رفض الحكومة لإدراج الكتابات الامازيغية في الأوراق النقدية، من جانبها خاطبت النائبة البرلمانية مالكة خليل، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب وزير الثقافة والاتصال، حول تماطل الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالبلاد.

وقالت النائبة البرلمانية خلال جلسة الأسئلة الشفوية "إن الإجراءات التي ذكرتموها حول الموضوع يبقى حجر الزاوية هو القانون التنظيمي، والتعثر الذي يعرفه هذا القانون في مساره التشريعي، لأن هناك قوانين تزامنت معه في الإحالة وقوانين تمت إحالتها بعده، وحرصت الحكومة على إخراجها إلى حيّز الوجود بدعم من أغلبيتها البرلمانية، ولكن للأسف الشديد قانون الأمازيغية لم يكن له نصيب من هذا الحرص وهذا التنسيق".

واسترسلت النائبة البرلمانية في مداخلتها، "نحن في فريق الأصالة والمعاصرة انخرطنا في المسار التشريعي لهذا القانون، وأيضا انسحبنا بكل مسؤولية في كل إجراء نراه يشكل عرقلة لهذا المسار التشريعي، ونقول كفى عبثا بقضية مصيرية!"، وذكرت مالكة خليل بأنه إن كان الجميع ينادي بدولة الحق والقانون، فالقانون الأسمى في البلاد هو الدستور قد حسم وبشكل نهائي في هذا الحق.

واعتبرت النائبة البرلمانية بأن من له طروحات سلبية اتجاه القضية الأمازيغية يجب أن يراجع نفسه ويراجع طروحاته امتثالا للقانون وإقرارا بهذا الحق، ونبهت ذات المتحدثة الوزير إلى أن كل تأخير لهذه القضية هو في حقيقة الأمر تفويت للفرصة على الأجيال القادمة لأبناء هذا الوطن من منظومة قيم، لأن اللغة ثقافة والثقافة حمولة قيم، ولأن "الثقافة الأمازيغية كانت دائما حصنا حصينا لهذا البلد للناطقين وغير الناطقين بها"، على حد قول النائبة البرلمانية.