نصف مليون موظف - الإدارات العمومية هذا ما ينتظر نصف مليون موظف بالإدارات العمومية

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 23/05/2019

كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، عن وجود رؤية استراتيجية لدى حكومته لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ستعمل الحكومة على تنزيلها من خلال مراجعة شاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ووضعها قريبا على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي ثم إحالتها على مجلسي البرلمان.

وأكد العثماني في معرض جوابه عن سؤال محوري حول "السياسة الحكومية في تدبير التوظيف في القطاع العام وتحديث الإدارة العمومية"، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، أن الحكومة تعمل على إعداد رؤية استراتيجية لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية (تم تقديم خطوطها العريضة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 مارس 2019)، وهي الرؤية التي توجت مسارا تشاوريا تم من خلاله إشراك مختلف الفاعلين والمتدخلين، كما تم التداول بشأنها في المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بتاريخ 16 يناير 2019، وتقوم على إرساء وظيفة عمومية مهنية ومحفزة وناجعة وقادرة على الاستجابة للمتطلبات الراهنة، عبر الانتقال من التدبير الإداري للمسارات إلى تدبير مهني مبني على الكفاءات.

مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية

وتقوم هذه الرؤية، حسب العثماني، على عدة مداخل أساسية، تتجلى في إدماج التدبير بالكفاءات، من خلال اعتماد الآليات الحديثة لتدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية القائمة على أساس التخطيط الاستراتيجي والتدبير التوقعي للوظائف والكفاءات، والانتقال من التدبير الإداري إلى تدبير مهني للمسارات مبني على الكفاءات، بما يجعل التوظيف والارتقاء والتكوين المستمر وتقييم الأداء الفردي للموظف مرتكزا على مفهوم الكفاءة، وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وتكريس مكانتها وتثمين أدوارها المحورية في قيادة الإصلاح، تبعا لتوصيات الملتقى الوطني الأول للوظيفة العمومية العليا المنعقد بتاريخ 27 فبراير 2018، وملاءمة بنيات الوظيفة العمومية مع التوجه الجديد للدولة، عبر حصر مهام الإدارة المركزية في المستوى الاستراتيجي، ودعم التوطين الترابي للخدمة العمومية من خلال الدفع بتنفيذ سياسة اللاتمركز الإداري، ودعم التحفيز وتحسين بيئة العمل بهدف إحداث بيئة عمل ملائمة وآمنة، تحفز على رفع المردودية وتحسين الإنتاجية بالإدارة العمومية.

وأبرز العثماني أن إصلاح هذه المنظومة يكتسي أهمية بالغة في سياسة الحكومة، حيث التزمت، بموجب برنامجها، باتخاذ جملة من التدابير الرامية إلى تحسين وتجويد هذه المنظومة، من جملتها مراجعة منظومة الوظيفة العمومية، ووضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية. وتبعا لذلك، يوضح العثماني، فإن سياسة الحكومة في مجال تدبير التوظيف في القطاع العام تقوم على مقاربة تروم تطوير منظومة التوظيف وجعلها أكثر استجابة لحاجيات مختلف الإدارات العمومية، من الموارد البشرية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز قيم الشفافية والاستحقاق، وتكريس المبدأ الدستوري المتمثل في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

اختلالات ونقائص في نظام ولوج المناصب العليا

وبخصوص إصلاح نظام ولوج المناصب العليا، الذي أثار جدلا، بعد اتهام الحكومة باعتماد منطق العلاقات الحزبية في توزيع هذه المناصب خلال انعقاد اجتماعات المجلس الحكومي، أكد العثماني أن المنظومة الحالية للتعيين في المناصب العليا ساهمت إلى حد كبير في تكريس مبدأ المساواة والأهلية المهنية والكفاءة والاستحقاق في الولوج إلى هذه المناصب من خلال اعتماد مبدأ التباري حول هذه المناصب بين أجود الكفاءات التي تزخر بها الإدارة المغربية، كما ساهم في الرفع التدريجي من نسبة ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية، وهو ما حرصت الحكومة على تطبيقه في مختلف التعيينات، وأضاف "وأحرص شخصيا على احترامه والقيام بما يتعين كلما بلغ إلى علمي أي مس بهذه المبادئ والأهداف ".

وأقر رئيس الحكومة بوجود اختلالات ونقائص، بعد سبع سنوات من اعتماد هذه المنظومة، مشيرا إلى أن الحكومة تنكب على إعداد مشروع مرسوم جديد خاص بالمناصب العليا في اتجاه تكريس معايير الاستحقاق والكفاءة والمهنية واعتماد التدبير التعاقدي المبني على الأهداف والنتائج والتقييم وربط المسؤولية بالمحاسبة، وسيتم عرضه على مسطرة المصادقة.

ومن بين التعديلات المقترحة على النظام، تعميم نظام التعاقد على مختلف القطاعات الحكومية، بعد اعتماده في قطاع التعليم، كما أن مشروع التعديل يسعى إلى إحداث تحول تدبيري عبر استعمال الأساليب الحديثة، سواء في ما يتعلق بالموارد البشرية، أو في ما يتصل بالأنشطة العمومية، من خلال اعتماد التدبير بالكفاءات وإعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا والمتوسطة وتطوير منظومة الولوج إلى الوظائف العمومية وتطوير منظومة تقييم أداء الموظف، كما يتضمن المشروع الجديد، إعادة النظر في نظام الرخص، وكذلك تطوير الحماية الاجتماعية للموظف.