عمليات جراحية - طبيب التخدير - موت المرضى "عمليات جراحية مؤجلة منذ سنة".. غياب طبيب التخدير يهدد بموت عشرات المرضى

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 24/05/2019

فضيحة أخرى تتفجر في وجه وزير الصحة أنس الدكالي بمدينة الصويرة، بعد أن عجزت مصالحه المركزية والجهوية بمراكش عن توفير طبيب مختص في التخدير لمدة سنة. وكشفت مصادر مؤكدة لـ "تيلي ماروك" أن غياب طبيب التخدير بات يهدد حياة عشرات المرضى المطالبين بإجراء عمليات جراحية مستعجلة، خاصة ممن يعدمون الإمكانات المادية للتنقل إلى المصحات الخاصة بالمدينة والمستشفيات المجاورة بمراكش وآسفي.

عمليات جراحية معلقة لسنة بالمستشفى بدعوى غياب "بناج"

وأضافت مصادر الموقع أن مصالح الدكالي بوزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة بمراكش مصرة على تجاهل نداءات الساكنة والجمعيات الحقوقية بإنقاذ الموقف وتعيين طبيب مختص في التخدير لضمان إجراء العمليات الجراحية المعلقة بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله لمدة تناهز السنة، في الوقت الذي يواجه المندوب الإقليمي للصحة بالصويرة احتجاجات يومية تجعله في موقف حرج، غالبا ما فرض عليه تبني خطاب الصراحة مع المرضى والمحتجين، وذلك بتصدير المشكل لرؤسائه بالمديرية الجهوية بمراكش والوزارة، كونه ينتظر مثلهم تعيين طبيب من طرف وزارة الصحة أو انتداب طبيب مختص من مراكش، ولو في إطار مداومة شهرية.

وتتحدث مصادر الموقع عن فائض كبير في الأطباء المتخصصين في التخدير بكل من مراكش وقلعة السراغنة وآسفي، في الوقت الذي تعاني مدينة الصويرة من الخصاص، فيما رفض بعضهم، حسب ذات المصادر، آلية التناوب في التنقل للصويرة من أجل تقديم الخدمة الطبية المتعلقة بالتخدير، عوض تنقيل حالات في وضع حرج إلى مستشفيات مراكش من أجل إجراء العمليات الجراحية. 

وضع صحي متردي

وأكدت مصادر الموقع أن الوضع الصحي المتردي بإقليم الصويرة الذي عاينه الدكالي بنفسه خلال زيارة خاطفة قادته أخيرا إلى المستشفى الوحيد بالإقليم، يزداد سوءا عندما تتوغل بالجماعات القروية المحيطة بمدينة الصويرة، حيث تبقى السمة الأساسية لقطاع الصحة هي الغياب الكلي للتجهيزات والأدوية والأطر الطبية بالإضافة إلى الغيابات الكثيرة لبعض الأطباء والممرضين، حتى أن بعضها لا يفتح أبوابه إلا أيام الأسواق الأسبوعية حسب تقارير حقوقية. فضلا عن تعثر مشاريع بناء وتجهيز مستشفيات ومستوصفات محلية كما حصل لمستشفى جماعة تمنار الذي تعطل لمدة خمس سنوات، دون أن تتدخل السلطات الإقليمية ووزارة الصحة لوضع حد لمعاناة الساكنة التي تضطر للتنقل لمدينة الصويرة أو أكادير من أجل التطبيب.

وفضلا عن هشاشة بنيات الاستقبال وضعف التجهيزات وندرة الموارد البشرية، وسيادة الفوضى المطلقة في تدبير الشأن الصحي بتراب الإقليم الذي يضم أكثر من 54 جماعة غالبيتها بالعالم القروي بمعدل ساكنة يقارب 500 ألف نسمة، سجلت تقارير حقوقية بالإقليم غياب الأطباء في مجموعة من التخصصات، على رأسها المستعجلات، التسمم، التشريح، الأمراض الجلدية والحروق، والدماغ والأعصاب وطبيب مختص في السكانير، وقلة الأجهزة وكثرة أعطابها وخضوعها لمنطق الزبونية والمحسوبية .