تفاعلا مع القرار الذي اتخذته تنسيقية الأساتذة المتعاقدين والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمقاطعة الاجتماع الذي كان مقررا أمس الخميس، عبرت وزارة التربية الوطنية عن استغرابها من "هذا القرار المفاجئ"، مضيفة أنها اتخذت الترتيبات اللازمة لعقد هذا الاجتماع المخصص لدراسة ملف أطر الأكاديميات في شمولية، وفق ما تم الاتفاق عليه في اجتماع 10 ماي.
وأكدت الوزارة في بلاغ، أنها ملتزمة بكل خلاصات اجتماع 13 أبريل 2019، وخاصة ما يتعلق بتوقيف الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات.
كما أوضحت أنها تنسق مع الجهات الحكومية المعنية من أجل إيجاد الحلول الملائمة، تبعا لما تم الاتفاق عليه في لقاءي 13 أبريل 2019 و10 ماي 2019، مضيفة أنه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان السير العادي للدراسة.
وعبرت الوزارة عن حرصها على تبني مقاربة مرتكزة على الحوار والتواصل وروح المسؤولية، وذلك خدمة لمصلحة المتمدرسين، وتحقيقا للاستقرار المهني والأمن الوظيفي لأطر الأكاديميات. كما أكدت على استعدادها لمواصلة التواصل والحوار بخصوص كل ما من شأنه الارتقاء بالمنظومة التربوية وتعزيز استقرار الفاعلين التربويين.