صراع - حزب - أمينه العام الصراع داخل هذا الحزب يطيح بأمينه العام
-
تيلي ماروك
نشرت في : 27/05/2019دخل الصراع وسط حزب الجبهة الديمقراطية مرحلة كسر العظام بعدما قرر المجلس الوطني للحزب في دورته الاستثنائية التي انعقدت مساء يوم السبت الماضي سحب الثقة من أمينه العام، المصطفى بنعلي، وتعليق مهامه داخل الحزب وتجميد مهام أمانته العامة، وكذا تجميد نشاط رئيس المجلس الوطني ونائبه بالإضافة إلى تجميد نشاط القطاع النسائي ومبادرات الشباب المغربي شبيبة جبهة القوى الديمقراطية، وعقد المؤتمر الاستثنائي في أفق 25 يوما لانتخاب قيادة جديدة في خطوة لسحب البساط من تحت أقدام الأمين العام لحزب "غصن الزيتون"، وطالب المجلس بضرورة "اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون من أجل متابعة ومحاسبة الأمين العام السابق ومن تورط معه في نهب أموال الحزب".
وكشفت مصادر حزبية أن المجلس الوطني الاستثنائي للحزب صادق على انتداب لجنة لتدبير المرحلة ولجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني الاستثنائي، تعهد رئاستها لأحمد رحاني البوهالي، كما تم الاتفاق خلال الدورة على عقد اجتماع للجنة التحضيرية الوطنية في غضون أسبوعين، على أن ينعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي في غضون شهر، حسب المصادر، التي أوضحت أن المشاركين في المجلس الوطني الاستثنائي "يطالبون بافتحاص مالية الحزب ومالية جريدة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى الجريدة التابعة للحزب"، وهي التطورات التي تأتي في الوقت الذي طفى فيه الصراع الداخلي بين الأمين العام للحزب بنعلي وعدد من أعضاء المكتب السياسي، الذي يتهمون الأمين العام بالتسبب في أزمة مالية خانقة للحزب دفع بصحافي الجريدة التابعة له إلى مقاضاة الأمين العام على خلفية عدم صرفه لأجورهم منذ أكثر من 16 شهرا، وعدم أداء مستحقات الضمان الاجتماعي.
وكان المجلس الأعلى للحسابات قد أدرج حزب جبهة القوى الديمقراطية ضمن تسعة أحزاب سياسية لم تقم بإرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة، مقدرا المبالغ المالية غير المدعمة بوثائق إثبات في 93 ألف درهم، ورفض مجلس "جطو" الإشهاد بصحة الحسابات المقدمة من حزب جبهة القوى الديمقراطية، بسبب تقديم حساباتها السنوية دون تقديم تقارير الخبراء المحاسبين، مضيفا أن الجبهة قامت بمسك محاسباتها دون مراعاة المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب.
