عادت قضية العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية إلى الواجهة، بعد أن كشفت وسائل إعلام إسبانية، خبر تقديم ثلاث عاملات مغربيات شكاية إلى القضاء الإسباني ضد مشغلهم، بخصوص خروقات في العمل والإخلال بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها ضمن الاتفاق الجماعي الذي ينظم عملهن.
ونقل موقع إسباني أن العاملات المغربيات، أفدن في شكايتهن، أنه تمت مصادرة جوازات سفرهن، وعدم توصلن بأجورهن في الوقت المحدد، علاوة على مضاعفة ساعات العمل بشكل غير قانوني وإجبارهن على الإفطار.
وكشفت العاملات الثلاث، في حديثهن للموقع الإسباني، "ظروف العمل والعيش الصعبة، والانتهاكات الممارسة في حقهن، في ضيعة تابعة لواحدة من أكبر الشركات التي تشتغل في جني الفواكه الحمراء ب "هويلفا" الإسبانية.
فبعد ستة شهور من انفجار فضيحة التحرشات والاعتداءات الجنسية المحتملة على بعض العاملات الموسميات المغربيات، في حقول الفواكه الحمراء بمنطقة "ويلفا" بالجنوب الإسباني، والجدل الكبير الذي أثارته في المغرب وإسبانيا، أصدرت المحكمة في شهر دجنبر الماضي قرارا بحفظ الشكاية التي تقدمت بها أربع عاملات مغربيات، يؤكدن فيها أنهن تعرضن لتحرشات واعتداءات جنسية من طرف المقاول الذي كن يشتغلن لديه في إحدى الضيعات ببلدة "المونتي"، في إطار الاتفاقية الموقعة بين مدريد والرباط، والقاضية بانتقال مغربيات تتوفر فيهن شروط معينة لجني الفراولة بويلفا.
القاضي برر نص الحفظ، الذي أثار الكثير من الجدل بسبب افتقاره للتفاصيل الكاملة وتحريره في صفحتين، بكون الأبحاث والتحقيقات المنجزة، بعد قبول الشكاية، كشفت غياب أدلة أو مؤشرات تثبت ارتكاب الجريمة، وجاء حفظ الشكاية بعد أن تقدم به دفاع المقاول الإسباني، مؤكدا أن الشكاية لا مصداقية لها ولا تستند على أدلة، وأن الأمر في الجوهر يتعلق بـ"مناورة" من أجل تجنب طردهن من إسبانيا بعد انتهاء مدة صلاحية جواز سفرهن التي لا تتجاوز ستة شهور.