حكومة العثماني - الخوصصة حكومة العثماني ترفع من وثيرة الخوصصة

• 

  تيلي ماروك

  نشرت في : 31/05/2019

تواصل حكومة سعد الدين العثماني بخطى حثيثة نحو خوصصة المؤسسات العمومية بعدا انفجرت أزمة الديون الخارجية وضغوط البنك الدولي على حكومة "العدالة والتنمية"، إذ تسعى حكومة العثماني إلى انطلاق عمليّات الخوصصة لمجموعة من الشركات التي تملكها الدولة، في  هذا البرنامج الذي يتضمّن خوصصة المؤسسات العمومية وانسحاب الدولة من النشاطات التنافسية ودعم القطاع الخاص.

وقالت مصادر إعلامية إن الحكومة تستعد لموجة ثانية من  الخوصصة، وذلك بعد صدر ظهيران ملكيان جرى على إثرهما تعيين أعضاء لجنة تقوم بالسهر على الخوصصة وأخرى يعهد لها تقويم الشركات العمومية المراد تحويلها إلى القطاع الخاص، طبقاً للقانون 39.89 الذي ينظم عمليات الخوصصة في المملكة.

وحسب مضمون الظهيرين الشريفين الصادرين في الجريدة الرسمية، تضم لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص كلا من زهير الشرفي، وهو الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، ومحمد صديقي، وخالد سفير الوالي، المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ومنية بوستة، وفوزية زعبول.

أما اللجنة الثانية فهي الهيئة المكلفة بتقويم المنشآت العامة المراد تحويلها إلى القطاع الخاص، ويرأسها عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، ونائبه أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومحمد أمين بنحليمة، وحسن بوبريك، وأمينة بنخضرة وغزلان كديرة وضياء الودغيري.

ويأتي تعيين أعضاء اللجنتين طبقاً للمادة 2 من القانون 39.89 الذي اعتمد قبل سنوات، والذي ينص على أن لجنة التحويل من القطاع العام إلى القطاع الخاص تعمل على المساعدة والمواكبة في عمليات الخوصصة التي تقدم عليها الحكومة.

وتراهن الحكومة على خوصصة عدد من المؤسسات العمومية والمساهمة خلال السنة الجارية من أجل الحصول على حوالي 10 مليارات درهم، من أجل خفض عجز الميزانية في إطار سياسة جديدة لتدبير المجالات التي تتدخل فيها الدولة.

يشار إلى أن مسلسل الخوصصة بالمغرب انطلق سنة 1990 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حيث جرى اعتماد قانون يحدد لائحة مؤسسات عمومية بهدف خوصصتها، يتجاوز عددها 100 مؤسسة وشركة عمومية وأخرى تملك فيها الدولة مساهمات.