يرتقب أن يعود أسطول الصيد الأوروبي إلى المياه المغربية، بما فيها المياه الإقليمية بأكادير والأقاليم الصحراوية، بعقدٍ يمتدّ على أربعِ سنوات، بتكلفة مالية تصل إلى 50 مليون يورو بعد مصادقة المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي وبروتوكول تطبيقه.
وتوقّع رئيس جمعية اتحاد مصايد الأسماك الإسبانية (Cepesca) ، خافيير غارات، أن يعود أسطول الصيد الإسباني إلى المياه المغربية، بما فيها الأقاليم الجنوبية، بحلول نهاية شهر يونيو الجاري، بعد أن صادق الملك محمد السادس على اتفاقية الصيد الجديدة مع الاتحاد الأوروبي.
يذكر أنه بعد ثلاثة أشهر من استكمال اتفاق الصيد البحري لكافة مراحل المصادقة من الجانب الأوربي، انتقل الاتفاق إلى الجانب المغربي، إذ يرتقب أن يمر قريبا أمام غرفتي البرلمان ليدخل حيز التنفيذ، فاتحا الباب أمام القوارب الأوربية للعودة إلى الصيد في الشواطئ المغربية، بعد ما يقارب السنة من التوقف.
وفيما أكمل الاتفاق كامل مراحل المصادقة عليه في الجانب الأوربي بتصويت من البرلمان الأوربي، في شهر مارس الماضي، صادق المجلس الوزاري الأخير، المنعقد، يوم الثلاثاء الماضي، على سبعة عشرة اتفاقية دولية، من بينها "اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام بين المملكة المغربية، والاتحاد الأوربي وبروتوكول تطبيقه، وتبادل الرسائل المرافقة للاتفاق المذكور".
وبعد المصادقة الأوربية النهائية على اتفاقية الصيد البحري، الموقعة مع المغرب، أطلع المغرب مجلس الأمن على أن الاتفاق، كما صادق عليه الجانب الأوربي، يشمل مياه الصحراء المغربية، ما يؤكد أن المملكة المغربية هي الوحيدة المؤهلة، قانونيا، في إطار ممارسة سيادتها، للتفاوض، وتوقيع اتفاقيات، تشمل الصحراء المغربية.