قرر قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا في الجزائر، اليوم الخميس، إيداع رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، السجن المؤقت، وأودع سلال سجن الحراش حيث سجن أيضا رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ورجال الأعمال علي حداد ويسعد ربراب ومحي الدين طحكوت وابنه وأخواه والإخوة كونيناف..
وخضع سلال، الذي كان أحد أبرز المقربين من الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، للتحقيق في تهم فساد وجهها له القضاء، حيث مثل، منذ صباح اليوم الخميس، أمام قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا.
وواجه سلال الذي تم التحقيق معه، في 16 ماي الماضي، بحسب وثيقة قضائية، ثلاث تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع.
كما يمثل، مساء اليوم الخميس، وزير التجارة السابق عمارة بن يونس، وهو رئيس "الحركة الشعبية" الجزائرية؛ إحدى أذرع التحالف الرئاسي الذي كان يدعم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا، بتهم ثلاث تخص منح امتيازات غير مبررة، واساءة استغلال الوظيفة، واستعمال أموال عمومية على نحو غير مشروع.
وترتبط هذه التهم، بقضية حصول رجل الأعمال علي حداد، على امتيازات من قبل الحكومة في قطاعات الإنشاءات الخاصة بالطرق السريعة والسكك الحديدية، غير مطابقة للمواصفات القانونية، وفي أراضٍ للاستثمار الزراعي، بمقابل منحه امتيازات وعمولات لوزراء وعائلاتهم.
وكان قاضي التحقيق المكلف لدى المحكمة العليا، قد قرر، أمس الأربعاء، إيداع رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى، السجن المؤقت، على ذمة التحقيق بتهم فساد، فيما قرّر إبقاء وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، قيد الإفراج ووضعه تحت الرقابة القضائية، برغم طعن النيابة العامة في هذا القرار ومطالبتها بإيداعه السجن.