قالت مصادر إعلامية، إن مفتشين يحققون في صفقات دراسات أنجزتها مكاتب دراسات دولية ومحلية لفائدة إدارات ومؤسسات مالية وكلفت خزينة الدولة الملايير.
وأفادت مصادر أن لجنة المالية العامة تدقق في دراسات أنجزت، خلال ثلاث سنوات الأخيرة ولم يتم استغلال نتائجها، بل إن إدارات عمدت إلى إنجاز دراسات حول الموضوع ذاته أكثر من مرة وظلت خلاصاتها على الرفوف، ما يمثل هدرا للمال العام.
وأصبحت الدراسات تشكل كلفة هامة بالنسبة إلى ميزانية الدولة، وغالبا ما لا يتم الكشف عن نتائجها، إذ تظل في الرفوف وكان الهدف هو إجراؤها وليس الاستفادة من نتائجها وخلاصاتها.
وكان قضاة الحسابات رصدوا تسلل سياسيين بمكاتب صغيرة إلى طلبات عروض بالملايير وإخفاء مسؤولين وثائق تقييم ومراقبة.
وكشفت مصادر مطلعة، عن رصد قضاة جطو استئثار مكاتب دراسة بعينها، بصفقات عمومية لفائدة إدارات ومؤسسات تابعة للدولة، موضحة أنه بعد التدقيق حول هويتها، اتضح أن بعضها يعود لبرلمانيين ووزراء سابقين، تمكنوا من التسلل إلى طلبات عروض باستغلال علاقاتهم ونفوذهم، والاستفادة من اعتمادات بالملايير خصصت لدراسات، تم ركن بعضها في الرفوف لسنوات، ولم يستغل البعض الآخر بنجاعة في تنفيذ مشاريع وبرامج عمومية.