تعيش الجامعة الوطنية لعمال الطاقة على حافة انفجار صراع مدو، بين كاتبها العام والعديد من المناضلين وأوساط الكهربائيين مزاولين ومتقاعدين، بسبب إصرار الكاتب العام، حسبهم، على ضرب مكتسبات العمال في التقاعد والأعمال الاجتماعية والتعاضدية والنظام الأساسي، إضافة إلى تساهله في موضوع الملف المطلبي المقدم منذ أكثر من أربع سنوات للإدارة العامة للقطاع المذكور وتجميده لهياكل الجامعة منذ مؤتمر 2015.
مصادر مقربة من الجامعة أكدت أن استياء كبيرا يجتاح الأطر والمستخدمين بسبب تصريحات الكاتب العام للجامعة الوطنية لعمال الطاقة في لقاء عقده مؤخرا بمركز الاصطياف بمراكش أعلن فيها أن التقاعد سيحال على شركة برأسمال 5 مليارات درهم في وقت تبلغ تكلفة تحويله إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد أكثر من 20 مليار درهم حسب دراسات أنجزتها مكاتب خبرة بطلب من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء.
كما أن إرادته في تحويل مجلس الأعمال الاجتماعية إلى جمعية يعتبره الكثير من المستخدمين خرقا للنظام الأساسي المعمول به منذ 1963 ومحاولة لاستمرار ما وصفوه، بالريع النقابي المتحلل من أية رقابة للمؤسسات المعنية بحماية المال العام.