أفرج الجنرال دوكوردارمي محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، عن اللائحة الأولى للتنقيلات التي همت حوالي 2000 دركي ورئيس مركز ترابي بمختلف جهات المملكة.
وأكدت مصادر موثوق بها، لـ"تيلي ماروك"، أن كل القيادات الجهوية والسرايا والمراكز الترابية بالمملكة شرعت في التوصل ببرقيات عاجلة انطلاقا من منتصف ليلة الأحد الماضي، تتضمن قوائم اسمية بالمعنيين بهذه الحركة الانتقالية ومقرات تعييناتهم الجديدة التي سينتقلون إليها بعد أيام.
وأفاد مصدر مهتم بشؤون الدرك للجريدة، بأن الجنرال حرمو وطاقمه الجديد المكلف بتدبير شؤون الموظفين، يجري للمرة الثالثة على التوالي حركة انتقالية واسعة النطاق اتسمت بالسرية التامة وكانت منصفة في مجملها حسب مصدر الموقع، مضيفا أن معايير الأولويات المجالية والضغوطات الأمنية وكذا المردودية وجودة الأداء ومنسوب التزام الموظف الدركي بالقوانين والضوابط العسكرية وخلو سجله من الزلات الكبرى والشبهات التي ظلت المفتشية العامة والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية تطاردها طوال السنة بمختلف المراكز الترابية، كانت حاسمة في تحديد وجهات المعنيين بالانتقال سواء إلى مواقع عمل تعتبر تأديبية في عرف الدركيين، أو نحو مناطق جذب تمتد على طول الشريط الساحلي طنجة- أكادير، ووسط المملكة وبعض مناطق الجنوب التي تسيل لعاب الراغبين في الانتقال وتغيير الأجواء في صفوف رجال الدرك.
كما حرصت القيادة العليا على تلبية كل الطلبات الخاصة بالحالات المرضية والتحاقات الأزواج مما خلف ارتياحا كبيرا وسط المستفيدين الذين ظل بعضهم ينتظر الإفراج لسنوات.
وأكدت مصادر "تيلي ماروك" أن حصة الأسد في التنقيلات شهدتها جهوية الغرب، حيث أفرغت بعض المراكز الترابية من نصف موظفيها، كمولاي بوسلهام وسرية القنيطرة وكوكبة الدراجات بالطريق السيار على مستوى النخاخصة، في اتجاه "كارجات" القيادة العليا بالرباط وتامسنا ومناطق نائية (بوعرفة، طانطان...)، وذلك على خلفية تقارير سوداء مرتبطة بتجاوزات تدبيرية بهذه المراكز، وضعتها المفتشية العامة على مكتب الجنرال الذي اتخذ قرارا فوريا بإجراء تنقيلات واسعة بهذه المراكز همت رؤساءها وموظفيها، وسط ترقب لنوعية العقوبات التي ستطال كبار المسؤولين بهذه المنطقة.
وبجهة الرباط، شملت الحركة الانتقالية عددا قليل جدا، على خلاف السرايا الثلاث التابعة لعمالة الصخيرات- تمارة، حيث همت التنقيلات أكثر من 30 موظفا، بينهم رئيس المركز الترابي بالهرهورة الذي قضى أكثر من خمس سنوات في منصبه، وقد تم تنقيله لمركز سيدي علال التازي بالغرب، ثم رئيس مركز عين عتيق الذي تم تنقيله إلى مركز خميس ولاد متوح بالجديدة، فيما تمت ترقية نائبه إلى رئيس مركز بمنطقة زايدة بإقليم ميدلت.
وحسب المصادر ذاتها، فإن أهم ما ميز هذه الحركة الانتقالية لرجال الدرك، التي ستتلوها حركة مماثلة خاصة بكبار المسؤولين الجهويين والإقليميين بحر الأسبوع الجاري، فقد حرصت القيادة العليا على تطعيم وتعزيز كل المناطق الحدودية ومطارات المملكة بعدد وافر من رجال الدرك، وذلك من أجل تصريف مخططات أمنية استراتيجية بهذه المواقع الحساسة التي تتطلب يقظة أمنية مضاعفة. فبخصوص مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، على سبيل المثال فقط، غادر سرية الجو بالنواصر التي يتبع لها المطار حوالي 40 دركيا والتحق بها ما يناهز 81 دركيا، ما يعني تعزيز السرية بعدد مضاعف من الأطر بالنظر لأهمية المطار ومتطلباته الأمنية. كما تم تعزيز المناطق التي تعتبر ساخنة وتعيش تحت ضغط ديموغرافي وإجرامي كبير بأعداد مضاعفة من رجال الدرك من أجل التحكم في الجانب الأمني بهذه المناطق، كما حصل بسرية برشيد التي تعززت بها مراكز الدروة والسوالم بعدد كبير من موظفي الدرك نظرا للإكراهات الأمنية بها المرتبطة بالنمو الديموغرافي والشساعة المجالية بسبب الهجرة والطلب على السكن بهذه المناطق.