علم موقع "تيلي ماروك"، من مصادر جيدة الاطلاع، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بآسفي أنهت، زوال أول أمس الخميس، محاكمة الموظف المسؤول بجماعة سيدي عيسى الركراكي التابعة لدائرة تالمست، وعضو جماعي في نفس الآن بالجماعة الترابية تالمست عن حزب التقدم والاشتراكية، بعد تورطه في قضايا تزوير من العيار الثقيل بضواحي الصويرة.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهم بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في الوقت الذي طالبت النيابة العامة بإصدار عقوبة في الأقصى مناسبة للأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم، مقابل مرافعات قوية لهيئة الدفاع التي حاولت تبرئة موكلها من تهمة التزوير في وثائق ومحررات رسمية.
وحسب معطيات حصرية، فإن التحقيق في شكاية رسمية وجهت اتهامات خطيرة لأحد الموظفين بالجماعة القروية سيدي عيسى الركراكي، أطاح به على الفور، بعد أن كشفت ضلوعه في تلاعبات وصفت بالخطيرة طالت وثائق رسمية وعقود بيع أراض فلاحية، مقابل تلقي مبالغ ورشاو مالية مهمة.