كشفت مصادر مطلعة أن القناة التلفزية البرلمانية، التي بدأ الحديث عنها منذ عشر سنوات، ستعرف الوجود قريبا بعدما قررت الحكومة في اجتماعها ما قبل الأخير جرد الاعتمادات المالية لإنجاز هذا المشروع بما يناهز 60 مليار سنتيم سنويا.
وأضافت المصادر أن مجلسي البرلمان قررا تشكيل شركة مساهمة مشتركة بينهما يعهد لها باكتراء مقر للقناة البرلمانية قرب مسرح محمد الخامس بالرباط بقيمة 24 مليونا شهريا، وهي نفس البناية التي كانت مخصصة لاحتضان الوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الصحراوية. وبحسب المصادر نفسها، فإن البحث جار في صمت عن الشخصية الإعلامية والمهنية القادرة على الظفر بمنصب المدير العام للقناة البرلمانية.